قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه منذ عام ٢٠١٨ شهدت المصلحة تحولًا رقميًا كبيرًا في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان "حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار"، وذلك بمقر أكاديمية السادات في المعادي.
وأضافت رئيس المصلحة أن هذا التحول الرقمي كان تحولًا كبيرًا وتم خلال فترة زمنية قصيرة ونجح بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن النجاح في تحقيق التحول الرقمي بالمصلحة لم يكن ليكتمل بدون تغيير ثقافة والتعامل مع الممولين من علاقة بين طرفين إلى علاقة شراكة وثقة وشفافية .
وأشارت إلى أنه عند بداية العمل على وضع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن ٢٠ بندًا، تم وضع عدد من المحاور للعمل عليها، ومن أهم هذه المحاور هو التعرف على التحديات التي تواجه الممول عند التعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالتها ، مضيفة أنه من أهم المحاور التي تم العمل عليها هو الإهتمام بالعنصر البشري داخل المصلحة وتطويره على كافة المستويات .
وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو عدم وجود عدالة ضريبية في مصر نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة ، وفي نفس الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها ، مؤكدة على اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل كافة الأوعية الضريبية.
وأوضحت " رشا عبد العال" أن من أهم بنود الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي 15 مليون جنيــه والذي تضمن كافـــة الأوعيــــة الضريبيـة.
بالاضافة إلى احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل والذى يرتكز على عدة محاور مثل الاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة ، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ،و كذلك الاعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام ،وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.