شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية" خلال مُشاركتها بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، حيث تناولت الوزيرة في كلمتها، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل الأزمات المتعددة والتوترات الجيوسياسية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المالي للدول.
موضوعات مقترحة
وأوضحت أن الجوانب الرئيسية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي تتمثل في إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون، والشمولية والعدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد للأزمات والاستجابة لها.
وسلّطت الوزيرة الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، حيث اتخذت الدولة خطوات نحو استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم النمو، وفي ذات الوقت العمل على التخفيف من التحديات العالمية، وقد تم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في مصر، مستفيدين من الموارد الفنية والمالية والمالية، ونشر الحلول المالية المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نماذج تمويل جديدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في دفع الاستثمار وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية في عام 2014 ساهمت في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ودفع مزيد من شركاء التنمية لتوسيع نطاق الضمانات وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات.
وأشارت "المشاط" إلى برامج مبادلة الديون كواحدة من أدوات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى مبادلة ديون مصر مع شركاء ثنائيين مختلفين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، موضحة أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، لتنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA).