يشعر العديد من العمال الأجانب في ألمانيا بالتعرض للتمييز ومواجهة عوائق كبيرة أمام الهجرة، بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث السوق "آي إيه بي" في مدينة نورنبرج الألمانية.
موضوعات مقترحة
وبحسب الدراسة، تحدث حوالي 56% من العمال الأجانب المهرة عن تعرضهم للتمييز في مجال واحد على الأقل من مجالات الحياة، خاصة عند البحث عن سكن، وبصورة أقل شيوعا عند التعامل مع مؤسسات مثل المدارس أو مرافق الرعاية الصحية أو الشرطة. وذكر نحو خُمس الذين شملهم الاستطلاع أنهم شعروا بالظلم عند التعامل مع هيئات أو سلطات.
وخلص باحثو المعهد إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام الاندماج الاجتماعي.
وعلى الرغم من التغييرات القانونية التي تم تطبيقها في ضوء قانون هجرة العمال المهرة، لا تزال هناك عقبات بيروقراطية عندما يتعلق الأمر بإصدار التأشيرات، والاعتراف بالمؤهلات المهنية والتعامل مع قضايا الأسرة.
وقال بوريس إيفانوف الخبير لدى المعهد في بيان: "من المهم أن ندرك أن قرارات الهجرة غالبا ما يتم اتخاذها بشكل مشترك من قبل العائلات".
ويهدف قانون هجرة العمال المهرة الصادر عام 2020 إلى تسهيل هجرة الأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا من أجل العمل والحد من النقص في العمال المهرة.