فاز أحمد مرسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات، بمنصب رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
موضوعات مقترحة
وكانت قد أسفرت انتخابات الجمعية العامة للمجمعة بتاريخ 16– 08- 2024 عن انتخاب 7 أعضاء ممثلين عن الشركات باللجنة الإدارية لها، وهم أحمد مرسي، خالد عبد الصادق، وحسام علما، ومحمد عبد الرسول، وحسين عطا الله، وأحمد خليفة، وعلاء الزهيري.
وبتاريخ 17-10-2024 تم عقد الاجتماع الأول للجنة الإدارية بعد انتخابها وتم انتخاب أحمد مرسي رئيساً للجنة الإدارية .
ونص النظام الأساسي في مادته رقم (10) على أن يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات؛ وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً وتكون مدتها 3 سنوات.
وتختص اللجنة الإدارية بالمجمعة – مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة – باتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة؛ بجانب إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين، مع إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لإعتمادها من الجمعية العامة.
كما تتولى اللجنة إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمناً حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية، مع التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد، بجانب تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة، بالإضافة إلى الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها؛ عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة؛ ويمكن للأخير تفويض اللجنة أو رئيسها في ذلك.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة رئيسها، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين؛ وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ هذه القرارات إلى أعضاء الجمعية العامة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها.
ووفقا للنظام الأساسي للمجمعة؛ فتقرر تشكيل لجنة تنسيقية بالمجمعة تضم رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وممثلاً عن كلاً من وزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة) والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وتختص اللجنة بالنظر في الموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، وأية موضوعات تتعلق بآلية التطبيق العملي لعمل المجمعة.