قال الدكتور أمجد المهدي، المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر موجودة على خطة صندوق المناخ الأخضر؛ حيث عقد لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كوَّن الوزارة تعد ممثل الحكومة المصرية لدى الصندوق؛ وذلك لوضع أولويات مشروعات الحكومة المصرية التي تحتاج إلى تمويل للتكيف مع المناخ.
موضوعات مقترحة
أولويات الحكومة المصرية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
وكشف الممثل الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«بوابة الأهرام» عن اقتراح وزيرة البيئة تنفيذ مرحلة ثانية من مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع.
اعتماد مؤسسات حكومية جديدة لدى صندوق المناخ الأخضر
وأضاف «المهدي»، أن المناقشات مع وزيرة البيئة تضمنت كذلك اعتماد مؤسسات حكومية مصرية في صندوق المناخ الأخضر، للحصول على دعم تنفيذ المشروعات في الدولة، وهو ما يساعد الدولة في توفير تكلفة المشروع؛ حيث يذهب كامل الدعم الذي يوفره الصندوق إلى هيئة حكومية و بالتالي الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري، كانت إحدى الجهات المُرشحة للاعتماد كجهة وطنية للدولة المصرية، لافتا إلى تأكيد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تستهدف الحصول على دعم من الصندوق؛ لتنفيذ مشروعات إدارة المياه، أو المشروعات المعنية بترابط المياه والغذاء والطاقة.
ونوه الممثل الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر، إلى أنه طرح أيضًا خلال لقاء وزيرة البيئة؛ ترشيح البنوك الوطنية للاعتماد كجهات وطنية مصرية بصندوق المناخ الأخضر؛ وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات عن طريق المنح والقروض المدعمة، أو التعاون مع هذه البنوك -بعد اعتمادها- في تحويل السندات أو أذون الخزانة إلى سندات خضراء أو سندات خاصة بالمناخ أو بقطاع المياه؛ لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر في قطاع المياه.
لماذا الاستثمار في قطاع المياه والزراعة ضعيف؟
وقال «المهدي»: إن هناك مشكلة دائمة تتعلق بأن الأموال المخصصة لدعم المشروعات مصدرها القطاع العام، ولذا تكون قليلة، موضحًا أن المبالغ الأكبر التي يمكن توجيهها لدعم المشروعات موجودة لدى القطاع الخاص، إلا أن القطاع الخاص لديه مشكلة دائمة من الاستثمار في القطاعات غير المتصلة بقطاعات الطاقة، حيث إن الاستثمار في قطاع الطاقة يكون له عائد وربح؛ بينما الاستثمار في قطاعات مثل المياه والزراعة ليس لها عائد واضح بالنسبة للمستثمر أو القطاع الخاص.
الاستثمار الآمن في قطاعات الزراعة والمياه
وأوضح أنه في ضوء هذه المشكلات، يظهر دور صندوق المناخ الأخضر، في أن يجعل الاستثمار في قطاعات المياه والزراعة أكثر جذبا للمستثمرين، حيث يتحمل الصندوق كل التكلفة الأولية بدلا منه، بتحمل تكلفة الدراسات والتصميم للمشروع، وتغطية تكلفة المراحل الأولى للتنفيذ، مثل إنشاء محطات التحلية أو المعالجة، حيث يغطي الصندوق كل التكلفة الأولية، وبالتالي يصبح الاستثمار في المشروع آمن ونسب المخاطر على المستثمر منخفضة.
أشكال دعم صندوق المناخ الأخضر لمشروعات التكيف
وأضاف ممثل صندوق المناخ الأخضر، أن الصندوق يسهل عملية الاستثمار في المشروعات الخضراء بمنح قروض مدعمة، بمعنى إذا كانت الجهة المنفذة للمشروع حكومية تكون فائدة القرض 0.25% بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ويتم سداد القرض على مدار 40 سنة.
وفي حالة الاقتراض من قبل القطاع الخاص أو مستثمر، تكون نسبة الاقتراض من الصندوق 0.75% ويكون لديه فترة سماح 5 سنوات، ويجري تسديد القرض على مدار 20 سنة.
وقال: إنه أحيانا لا يستطيع صندوق المناخ الأخضر تحمل تكلفة المشروع بشكل كامل، وفي هذه الحالة يجري التعامل مع البنوك الموجودة داخل الدولة أو مع البنوك والممولين الدوليين على سبيل المثال، عن طريق دمج الدعم الخاص من الصندوق مع الدعم المخصص من البنوك، لتسهيل القتراض المدعم وتقليل الفوائد عن السوق بنسبه تتراوح بين 3 - 5% على سبيل المثال للدولة أو المستثمر لمثل هذه المشروعات، فدخول دعم صندوق المناخ الأخضر يعمل على خفض نسبة الفائدة بنسبة قد تصل إلى 5%
خطة استثمارية للمناخ في مصر
وكشف الممثل الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر، في تصريحاته لـ«بوابة الأهرام» أن مصر أول دولة يوضع لها خطة استثمارية للمناخ، بالتعاون مع الصندوق؛ حيث حددت هذه الخطة المشروعات ذات الأولوية للتكيف مع المناخ في قطاعات المياه والزراعة والطاقة.
أولويات مشروعات التكيف مع المناخ في مصر
وأوضح أن أولويات المشاريع المقدمة إلى الصندوق ضمن الخطة الاستثمارية لمصر، تضمنت 17 مشروعًا خلال عام 2024 / 2025 في القطاعات الثلاثة، وتتراوح تكلفة تنفيذها بين 50 مليونًا و2 مليار دولار، حسب حجم المشروع وطبيعته؛ حيث تحتاج مشروعات الطاقة الكبيرة والهيدروجين الأخضر إلى تكلفة استثمارية كبيرة.
وقال: إن وزارة البيئة المصرية رأت أولوية في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع وزارة الري لـ «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» باستخدام «الحلول الطبيعية» أو الحلول الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع لا يمكن البدء في تنفيذها حاليا؛ حيث لا يزال متبقى سنة على انتهاء الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ولكن يمكن إجراء التحضير والدراسات للمرحلة الثانية حاليا، لحين الوصول إلى الموافقة تنفيذ المرحلة الثانية.
مصر أول دولة طبقت «الحلول المعتمدة على الطبيعية» في مشروعات التكيف مع المناخ
وأكد «المهدي»، أن فكرة الاعتماد على «الحلول الطبيعية» أو الحلول الصديقة للبيئة كان التطبيق الأول لها في مصر خلال تنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»؛ حيث اعتمد التنفيذ على البحث عن الحلول الموجودة في بيئة المشروع واستخدامها عن طريق تطبيق هندسي من قبل مختصين، ولذا فكانت النتيجة المترتبة على ذلك ممتازة.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع كانت مناصفة بين الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر، حيث ساهم الصندوق بـ31.4 مليون دولار من تكلفة المشروع.
مشروع وادي النقرة في أسوان
وأضاف أن المشروع الثاني ذات الأولوية لوزارة الري، هو في وادي النقرة بأسوان لتحسين محطات المياه وأنظمة الري، لافتا إلى أنه يجري النقاش حول هذا المشروع حاليا، حيث كشفت المناقشات أن هذا المشروع من الأولويات، وأضيف ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مصر.
مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل
وكان الدكتور محمد أحمد مدير مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» قد أكد -في حوار سابق مع «بوابة الأهرام»- أن المشروع بدأ تنفيذه قبل نحو 5 سنوات بتمويل من الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر.
وقال مدير المشروع، إنه جرى تحديد نحو 69 كيلومترًا على الساحل الشمالي يجب حمايتها بشكل عاجل وذلك في 5 محافظات؛ حيث تعد هذه المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الغمر؛ بسبب تغير المناخ، وهذه المناطق توجد في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط.
وكشف عن انتهاء تنفيذ 99% من أعمال الحمايات المطلوبة، ويتبقى مسافة قليلة جدا لإنهائها تصل إلى أقل من كيلومترين.
وأشار إلى أن استخدام الحلول المعتمدة على الطبيعة ، كانت عاملا مهما في تحقيق عنصر الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما ساهمت هذه الحلول في تنفيذ أعمال الحماية بنسبة تكلفة بلغت 10% تقريبا من تكلفة استخدام الحوائط والبلوكات الخرسانية، والرؤوس الحجرية، فضلا عن المساهمة في استرداد مساحات جديدة من الشواطئ التي تأثرت بفعل تراجع خط الشاطئ، وكذلك حماية استثمارات بمليارات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات.
وأوضح مدير المشروع، أنه باستخدام تقنية «الحلول المعتمدة على الطبيعة» وضعت أعواد من نبات البوص بشكل عمودي على الشاطئ؛ لتتراكم أمامها الرمال بفعل الرياح، متسببة في ارتفاع منسوب الرمال أمام البوص، وبالتالي إيجاد حماية طبيعية من الرمال والبوص تحمي الشاطئ من عمليات النحر، فضلا عن اكتساب أراضي جديدة كانت تآكلت بفعل هذا النحر.
المرحلة الثانية لمشروع تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل
وكشف الدكتور محمد أحمد عن دراسة المشروع حاليا إمكانية حماية مناطق أخرى مثل منطقة ادكو في محافظة البحيرة، لافتا إلى دراسة تنفيذ مرحلة ثانية للمشروع.
وأشار إلى دراسة الوزارة تنفيذ مرحلة جديدة لحماية الشواطئ، لتقديم حلول متكاملة لحل مشاكل النحر في الدلتا؛ وذلك باستخدام تقنية التغذية بالرمال؛ حيث تشمل الدراسة تحديد مصادر الرمال، وأماكن التغذية، ودراسة تنفيذ حلول متكاملة مع المشروع الحالي.
مندوب بوابة الأهرام مع الدكتور أمجد المهدي