استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية.
موضوعات مقترحة
وأشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.
كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.
وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.