ازدادت فى الآونة الأخيرة قضايا المشكلات الزوجية بمحاكم الأسرة، وتنوعت أسباب رفع القضايا للطلاق للضرر، أو لحضانة الأبناء، أو نفقة، أو غيرها، وهو ما جعلنا نتناول المشكلة من جميع الجوانب القانونية والدينية.
موضوعات مقترحة
مكتب حل النزاعات الأسرية
وهنا ذكر ابراهيم دويدار المحامى بالنقض والاستئناف أن مكتب حل النزاعات الأسرية مرحلة تسبق مرحلة التقاضى فى قضايا الأسرة، فقد استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية، وهو مكتب مخصص لحل النزاعات الأسرية يتبع وزارة العدل، حتى يجلس الطرفين مع أحد علماء الدين فى محاولة لحل المشكلة الواقعة بينهما بشكل ودى قبل اللجوء إلى القضاء.
إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
أشار دويدار المحامى بالاستئناف أن هناك خطوات لتقديم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، حيث يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام، ويجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.
2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.
4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.
ما لا يخص مكتب حل النزاعات الأسرية
وهنا قال المحامى بالنقض أن المكتب لا يختص بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج بإحدى المحرمات، والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب، ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير، وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب، مشيرًا إلى أن المكتب يحدد أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية، وبناء عليه تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديًا؛ حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا، وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .
المدة المحددة للمكتب لتسوية النزاع بين الطرفين
ذكر دويدار أن تنتهي مدة التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة بإتفاق الطرفين، ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم، وإذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع، ويعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.
فى حالة فشل الحل الودى بين الطرفين
هنا أوضح دويدار أنه إذا تعذر الصلح بين الطرفين فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون اللجوء إلي إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:
1- دعاوى الطلاق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)
2- النفقات و الأجور
3- حضانة الأبناء و رؤيته
4- دعاوي الحبس
5- الاعتراض على إنذار الطاعة
6- مسكن الزوجية
7- المتعة
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً
10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الخطوات القانونية فى حالة فشل تسوية النزاع
تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.
رأى علماء الدين والفقه فى المشكلات الأسرية
قال أحمد عويضة الأزهري"واعظ عام منطقة وعظ القاهرة" التابعة للأزهر الشريف أن الإسلام اهتم بالأسرة اهتمامًا كبيرًا، فالأسرة بمثابة النواة الأولى لتكوين المجتمع، ووضع الإسلام القواعد والنظم التي تضمن لها البقاء، وتحقق لها الاستقرار والسعادة، ومن هذه القواعد والنظم أن الإسلام قد جعل العلاقة بين الزوجين قائمة على أساس من المودة والرحمة والإحترام المتبادل، وأن يقوم كل منهما بما عليه من واجبات تجاه الآخر، وقد جاء ذلك واضحا في قوله تعالى" وجعلنا بينكم مودة ورحمة".
وقواعد تساعد على التماسك الأسري فيجب أن يتحلى كل من الزوجين بالحكمة، خاصة إذا نشب خلاف بينهما، فالحياة الزوجية قلَّما تخلو من الخلافات والمشكلات، فينبغي أن يتحلى كل منهما بالحكمة، ويتجاوز عن الهفوات حتى تسير مركب الحياة الزوجية، وتعبر بمن فيها إلى بر الأمان، ولأجل الحفاظ على الكيان الأسري جاء الإسلام يحث على أهمية الإصلاح الزوجين.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- خير قدوة وأسوة في هذا الأمر، فقد جاء في الحديثِ عن سهل بن سعد قال: جاء رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بيتَ فاطمة، فلم يجد عليًّا، فقال: أين ابنُ عمِّك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرَج، ولم يَقلْ عندي (مِن القيلولة)، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لإنسانٍ: ((انظر أين هو))، فجاء فقال: يا رسولَ الله، هو في المسجد راقد، فجاء رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو مضطجع قدْ سقَط رداؤه عن شقِّه وأصابه تراب، فجعَل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يمسَح عنه ويقول: ((قُم أبا تُراب، قُم أبا تراب)).
ولأهمية أمر الإصلاح بين الزوجين فإن الدولة المصرية تعطي إهتماما بالغًا وجهدًا كبيرًا في العمل على الحد من الخلافات الزوجية، والحفاظ على كيان الأسرة، مستعينة في ذلك بأهل التخصص من رجال الدين ورجال القضاء، ففي الأزهر الشريف يوجد لجنة تسمى:
لجنة التحكيم والمصالحات الأسرية
تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع رجال القضاء بالتحكيم والإصلاح بين الزوجين عند نشوب الخلاف بينهما، والهدف منها حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، والعمل على إزالة الخلافات بين المتنازعين، والعمل أيضا على الحد من ظاهرة الطلاق، كما يوجد لهذه اللجنة مقرات في جميع المحافظات المصرية؛ وذلك كله من أجل المحافظة على الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري.