أكدَّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجه (٢٤)، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الانتهاء من هذا الملف للحفاظ على حقوق الشعب والدولة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده "محافظ القليوبية" لمناقشة مستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعرض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على كافة المعوقات وتذليلها.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المقدمة وعرض جميع الطلبات المستوفي منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينة من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة.
كما تمت مناقشة عدد الطلبات غير الجادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم وغير المستوفاة ملفاتهم.
ووجه "محافظ القليوبية" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم مُطالباً بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجهم في حملة الإزالة الحالية للموجة (٢٤) بالتنسيق مع جهات الولاية، مُشدداً على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفاً امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.