أرجع أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، ارتفاع أسعار السيارات في مصر، إلى ارتفاع أسعارها على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن مصر أوقفت استيراد السيارات الشخصية أو التجارية وحتى سيارات المعاقين.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام، أن جميع أنواع السيارات استيرادها أصبح شبه متوقف، مؤكدًا أن هذا سبب رفع أسعار السيارات في مصر، ولو عندنا إنتاج محلي يسد احتياجات السوق المحلي، لكانت انخفضت الأسعار.
وأشار أبو المجد إلى أن إنتاج السيارات محليا يعاني من عدة مشكلات في سلاسل الإمداد، وصعوبة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد قطع الغيار، موضحا أنه من المقرر عقد اجتماع لمناقشة كل هذه الأمور داخل شعبة السيارات، وسنعرض على رئيس الشعبة، تعديل بعض الاشتراطات التي أعلنت في إطار مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن منظومة السيارات في مصر تعاني وتواجه تحديات في وقت ومناخ صعب، ومع ذلك نحن مع وضع الضوابط، ولكن لابد أن تكون منطقية حتى تنفذ، لاسيما أن الهدف منها التخفيف على المعاق.
وأفاد بأن نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، والمرتبط بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم، عبارة عن حوكمة لمنظومة دعم ذوي الهمم، فيها بعض الأمور المهمة الجديدة مثل التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكاتب الصحية والجمارك.
واشترط مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون المعاق يحمل بطاقة تثبت قدرته على القيادة من عدمه، مؤكدا أن هذه نقطة جوهرية جدا.
وأشار إلى الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعاق المتقدم للحصول على سيارة معفاة من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.. وعلى رأس هذه الاشتراطات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.
وإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم:
1- حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذلك استخراج تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
2- استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
3- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى.
4- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
5- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
6- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
7- تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه الاشتراطات، جعلت موديلات السيارات المتوفرة للمعاقين، أسعارها ترتفع، بالإضافة إلى قلة المعروض منها، حيث إنها غير مرغوب في شرائها لأنها ضعيفة، موضحا أن 85 % من السيارات الموجودة في مصر.
وأوضح أن شرط عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري، موضحا أن هذا الشرط يجب إعادة النظر فيه، لأن هناك حالات مرضية مثل الذين يعانون من مرض التوحد أو الشلل، لذلك يجب أن نتغاضى عن هذا الشرط ليجوز عمل توكيلات لأقارب الدرجة الأولى فقط، وهذا منطقي، ولكن رفض التوكيل على العموم والإطلاق.
وأكد أسامة أبو المجد، أنه مع ضبط سوق استيراد السيارات، بخاصة سيارات المعاقين، مقترحا أنه في حالة ضبط سيارة مخالفة يقودها غير المعاق يتم مصادرتها وبيعها في مزاد، وإيداع ثمنها لدعم صندوق المعاقين.