شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل؛ يحقق السلام والتعاون بين الدول.
موضوعات مقترحة
كلمة وزير الري أمام الجلسة
جاء ذلك في كلمة وزير الري أمام جلسة "تعزيز هياكل الحوكمة وآليات الإدارة لموارد المياه العابرة للحدود في إفريقيا.. دور وتأثير مؤسسات الأنهار المشتركة، ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الإثنين، حيث استعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة الدراسة التى تم إعدادها بمعرفة قطاع شئون مياه النيل والمتعلقة بالتجارب الناجحة لمنظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود.
كلمة وزير الري أمام الجلسة
وأشار وزير الري إلى إعداد أحد الخبراء الدوليين دراسة لتقييم مدى فاعلية منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود؛ حيث تضمنت الدراسة وضع عدد من المعايير لتحديد مدى فاعلية ونجاح هذه المنظمات.
كلمة وزير الري أمام الجلسة
وأوضح الوزير، تطبيق معايير الدراسة على ١١٩ من منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود، وكان من بين هذه المعايير وأهمها ضرورة اعتماد مبادئ القانون الدولي للمياه، وضرورة أن يكون تمويل هذه المنظمات من خلال مساهمات الدول، وأن آلية اتخاذ القرار بالإجماع، وهو ما يعنى ضرورة توافق آراء جميع الدول وعدم إهدار حقوق الدول الأخرى، وكذا وجود آلية لتبادل المعلومات والبيانات، وآلية لحل المنازعات.
كلمة وزير الري أمام الجلسة
وأضاف سويلم، أنه تم دراسة ٣ حالات لمنظمات الأنهار، هى منظمة نهر زامبيرى والتى تضم ٨ دول متشاطئة، ومنظمة نهر السنغال وتضم ٤ دول متشاطئة، وكلا المنظمتان تحققان الاشتراطات المطلوبة طبقا للدراسة مما يجعلهما نماذج ناجحة لمنظمات الأنهار العابرة للحدود.
ونوه إلى أن النموذج الثالث كان لمبادرة حوض النيل، والتى تم إنشاؤها فى عام ١٩٩٩، فقد كانت المبادرة فى عهدها الأول مبادرة شاملة تضم فى عضويتها كافة دول حوض النيل، ولكن خالفت بعض دول المبادرة قواعد تأسيسها بفتح التفاوض حول الاتفاق الإطاري، والذى لا يحظى بتوافق جميع الدول الآعضاء، بالإضافة إلى أنه يخالف قواعد القانون الدولي للمياه واجبة التطبيق، والتى تتضمن الإخطار المسبق وإجراء الدراسات المسبقة لتقييم الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن آلية اتخاذ القرار بالمنظمة آلية معيبة لعدم اعتمادها على مبدأ الإجماع وهو ما يعنى أنه سيتم عدم مراعاة مصالح بعض الدول.
جانب من الجلسة
وقال الدكتور سويلم، إنه ونتيجة لتعمد دول منابع النيل استبعاد دول المصب، فإن حوض نهر النيل يعانى حاليا من الانقسام؛ نظرا لوجود عدد من منظمات أحواض الأنهار.
وأشار إلى أنه فى الوقت ذاته تدعم مصر التعاون بين دول الحوض ولكن يجب أن يكون ذلك مبنيا على مبدأى الشمولية وضمان تمثيل كافة دول الحوض، مع أهمية التأكيد على إصلاح العوار الذى يتجنب ما يسمى بمفوضية حوض نهر النيل، مؤكدا أن هذه المفوضية لا تمثل حوض نهر النيل بأى حال من الأحوال.
جانب من الجلسة
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
جانب من الجلسة
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.