حالة من الفرح والسرور انتابت جميع المصريين عقب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعودة إلى قانون البناء رقم 119 لعام 2008، بعد معاناة شهدها القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء في مصر، ليعود الوضع إلى ما كان عليه من تسهيل في الإجراءات ومرونة في التنفيذ.
"بوابة الأهرام" ترصد الآراء حول عودة العمل بالقانون رقم 119 لعام 2008، وعودة سوق البناء والتشييد للازدهار.
وبهذا الصدد، أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعودة إلى قانون البناء رقم 119 لعام 2008 أسعدت جميع الشعب المصري، لقد اكتوى الجميع بما يمكن أن نسميه نار وقف البناء خلال السنوات الماضية وتشديد الإجراءات بشأن البناء وما أدى إليه من تضخم مبالغ فيه في أسعار العقارات في المدن والقرى أيضًا وتذمر المواطنين وغضبهم من الحكومة.
آثار تعديلات قانون البناء على الاقتصاد
وأضاف النائب إيهاب وهبة، أن الجميع ينتظر هذه التعديلات والجميع يتوق إلى أن تؤدي هذه التعديلات إلى عودة الحيوية والحركة إلى جميع فروع الاقتصاد، فنشاط البناء والتعمير قاطرة سريعة تقود أي اقتصاد للنمو السريع، ويقود إلى دوران عجلة كافة أنشطة وفروع الاقتصاد مثل الخدمات والنقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الأخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية، ونشاط واحد وهو البناء يجلب الخير ويوفر فرص تشغيل لأكثر من 17 مهنة يعمل بها أكثر من نصف الشعب المصري.
آراء اقتصادية
وأشار النائب إيهاب وهبة، إلى أن هناك آراء اقتصادية تؤكد أن إحياء نشاط البناء سيؤدى إلى انخفاض أسعار العقارات وكذلك انخفاض أسعار الدولار وعودة الاعتبار للجنيه المصري، فكل من معه دولار سيقوم بتحويله إلى الجنيه المصري لشراء المواد الخام للبناء من أسمنت وحديد وطوب وخشب، وبالتالي سينشط التصنيع والتجارة في هذه المواد.
قطاع البناء يساهم بنحو لا يقل عن 20 % في الناتج المحلى
وأوضح وهبة، أن قطاع البناء يسهم بنحو لا يقل عن 20 % في الناتج المحلى الإجمالي وهذا يؤكد مدى أهمية هذا القطاع والركود الذي أصاب هذا القطاع أحدث أزمة خانقة في الاقتصاد المصري ككل، يتبقى فقط بعد تعديل النصوص صفاء النفوس والرقابة على بعض الموظفين في الوحدات المحلية الذين يعطلون ويعرقلون تنفيذ القوانين كما نطالب بمحاربة البيروقراطية التي تعوق أي محاولة للتنمية الحقيقية وضرورة أن تكون اللائحة التنفيذية تسهل الإجراءات في تطبيق القانون ولا يتم وضع إجراءات لن يتم تنفيذها علي أرض الواقع وهو ما حدث بالفعل في قانون.
النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخضرورة بإنهاء مخططات الحيز العمراني في كل المناطق
وطالب النائب إيهاب وهبة، بإنهاء مخططات الحيز العمراني في كافة المناطق في مصر لاسيما للقرى، وكذلك إعادة النظر وحل المشكلات المتعلقة بقري الظهير الصحراوي التي أنشأتها الدولة في مرحلة زمنية سابقة لحل مشكلات الإسكان في القرى والحفاظ على الأراضي الزراعية ولذا أطالب بحل مشكلات قرى الظهير الصحراوي الحالية والتفكير في التوسع في إنشاء قري ظهير صحراوي جديدة لحل كل مشاكل الإسكان في القرى في المستقبل.
فتح حوار مجتمعي
كما طالب الحكومة بضرورة التريث والدراسة الجيدة وفتح حوار مجتمعي قبل التقدم أو إصدار أي مشروع قانون أو أي تعديلات في اللائحة التنفيذية لأي قانون وضرورة دراسة الأثر التشريعي له والموقف التنفيذي له لأن ما حدث علي سبيل المثال من إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021 والعودة لقانون البناء 2008 وفق ما صرحت به الدكتورة وزيرة التنمية المحلية يؤكد أن الحكومة يجب أن تكون القوانين واللوائح التنفيذية التي تتقدم بها قوانين قابلة للتنفيذ تسهل علي المواطنين لا تتسبب في التعطيل والتعقيد.
توجيهات رئاسية
وفي سياق متصل، أكد النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما في صالح المواطنين وفي الصالح العام، وأن عودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 يعيد لقطاع التشييد والبناء ازدهاره مجددًا، ويفتح المجال لتوفير الآلاف من فرص العمل لمختلف القطاعات المتعلقة بالبناء والتشييد.
النائب شعبان لطفي عضو مجلس النوابموضوعات قد تهمك:
رحلات لا نهاية لها.. «الكارت الموحد» ثورة في النقل العام يوفر وقتك ومالك ويحمي البيئة
مبادرات منتدى شباب العالم.. استثمار في المستقبل من خلال تمكين الشباب