Close ad

ماذا يتوقع الخبراء وبنوك الاستثمار لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات الخميس المقبل؟

14-10-2024 | 09:58
ماذا يتوقع الخبراء وبنوك الاستثمار لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات الخميس المقبل؟ البنك المركزي المصري
دينا حسين

تترقب الأسواق المصرية  قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس المقبل 17 أكتوبر، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة على المستقبل الاقتصادي للبلاد.

موضوعات مقترحة

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن التوقعات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

ارتفاع أسعار الطاقة والسلع

وارجع ذلك بشكل رئيسي إلى الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، وارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري باتفاق مع صندوق النقد الدولي، كلها عوامل تدعم هذا التوقع.
وأكد أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية، منها: السعي لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وتأثير سعر الصرف على التضخم وعلى جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية في مصر بالسياسات النقدية للدول الكبرى.

ارتفاع الفائدة وتثبيط الاستثمار في القطاعات الاقتصادية 

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة له آثار متباينة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. فمن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الاستثمار في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض، مثل القطاع العقاري. 

ولفت إلى أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في هذا القطاع وتقليل الطلب على المواد الخام والبناء. 

زيادة هوامش ربح البنوك 

من ناحية أخرى، أكد أنه قد يستفيد القطاع المصرفي من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة هامش الربح على القروض،  كما قد يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية، مما يعزز من استقرار سعر الصرف.

ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية، لذلك في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والشركات متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وأكد على ضرورة مواصلة  الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

تأجيل خفض سعر الفائدة 

ومن جانبها، قالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: " شهدت مصر تحسنا كبيرا في وضعها المالي الخارجي تمثل في:  زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي إلي 5.55 مليار دولار أمريكي، واحتفظ القطاع المصرفي بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس.

نمو اقتصادي محدود

 وانخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير، إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص. 

تراجع نشاط القطاع الخاص 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري.

الناتج المحلي الإجمالي 

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية. 

حوافز استثمارية 

وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي. 

 

العائد على أذون الخزانة 

بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقيا بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%. 

تحفيز الناتج المحلي وارتفاع التضخم وتأثيره على الفائدة

وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة