"البرلمان" يفند بيانى نائبى رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية
موضوعات مقترحة
اجتماعات مكثفة للجنتى الصحة والصناعة بحضور "عبد الغفار" و"الوزير"
تقرير يكتبه: حامد محمد حامد
رغم أن الأجندة التشريعية لمجلس النواب مزدحمة للغاية فى دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني وبها مشروعات قوانين جماهيرية وعاجلة وفى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون العمل الجديد إلا أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مارس مهامه الرقابية بمزيد من الاهتمام بمتطلبات المواطن فى أول أسبوع عمل عقب الانتهاء من جلساته الإجرائية في دور الانعقاد العادي الخامس باستعراض بيان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وقرر إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته كما استمع المجلس إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وقرر إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.
واستمراراً لممارسة مهامه التشريعية وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأموال والأصول المملوكة للدولة المصرية وفقاً لأفضل المعايير الدولية ولتحقيق قدر أكبر من المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
كما وافق المجلس على (10) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تتضمن عدداً من المنح اللازمة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وزيادة فرص العمل.
وخلال جلسة المجلس يوم الاثنين الماضى أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى فى بداية الجلسة العامة (19) قراراً جمهورياً باتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرارها، بعد التأكد من توافقها مع أحكام الدستور والقانون.
ووافق مجلس النواب (على مجموع مواد) مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقاً للاختصاصات المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة....
وأكد النواب أهمية مشروع القانون فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية، موضحين أن نقل تبعية صندوق مصر السيادى إلى مجلس الوزراء يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة، مؤكدين على أهمية رقابة المجلس على أعمال الصندوق وأنشطته لتحقيق أهداف إنشائه.
وفى إطار الدور الرقابى لمجلس النواب استمع المجلس إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أعلن دخول 5 محافظات جديدة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة وإضافة 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل من عمال التشييد والبناء والمنتفعين من تكافل وكرامة، وأضاف الوزير أنه تم الاستجابة لـ 16 ألف طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين خلال عام 2023، مؤكداً أن الحكومة تسعي لوصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين بحلول2030/2032، وكشف الوزير عن تشكيل لجان عالية الدقة تعمل وفقاً لآليات محددة للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظات المنوط دخولها نظام التأمين الصحى الشامل إضافة لدراسة مستوى الخدمة والبنية التحتية للمحافظات غير المخاطبة فى الوقت الحالى بالدخول فى المنظومة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة ورفع كفاءة 530 منشأة صحية فى 2026/2027.
وأحال المجلس بيان وزير الصحة إلى لجنة الشئون الصحية ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
ومن المؤكد أن الحوارات والمناقشات الموسعة للبيان داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب فيما بين الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات وأعضاء البرلمان خلال اجتماعاتها المكثفة لمناقشة هذا الملف سيكون لها دورها فى صياغة استراتيجية برلمانية وحكومية للنهوض بهذا القطاع الجماهيرى المهم والكبير.
ووافق مجلس النواب على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهى:
• قرار رئيس الجمهورية رقم (111) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية..... وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية هذه الاتفاقية التى تهدف إلى تحديث الزراعة المصرية، من خلال الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، بما يتسق مع الخطة القومية لإدارة الحمأة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030"، حيث يؤدى قطاع المياه دوراً رئيسياً.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (320) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.. لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين بالتوازى مع تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (247) لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى... لدعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر حيث أبرم 12 ترتيباً ائتمانياً مسانداً مع مصر منذ بداية العضوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى ونمو أكثر استدامة وخلق فرص العمل.
• قرار رئيس الجمهورية رقم (248) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ"... للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية بما يسهم فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وكذلك تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
ووافق مجلس النواب فى بداية جلسته يوم الثلاثاء الماضى "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وألقى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة بياناً بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أكد فيه أن هناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الصناعة بشكل علمي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار، وأعلن الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة يتم تنفيذها على 3 مراحل تستهدف كافة القطاعات للتوسع في صناعات المستقبل والهيدروجين الأخضر، وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030 بالإضافة إلى توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل بما يساهم في الحد من البطالة، وأعلن الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي فضلاً عن حل مشكلات المصانع المتعثرة وكشف الوزير عن حصر الأراضي الفضاء التابعة للدولة وكذلك المصانع المتوقفة عن العمل لطرحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين لاستغلالها وتعظيم العائد منها.
وأحال "جبالى" بيان "الوزير" إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
كلام الصورة: الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة