شهدت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى، نشاطا مكثفا شهدته أروقة الوزارة وسفارات وبعثات مصر بالخارج فى إطار متابعة مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا وعربيا وإفريقيا.
موضوعات مقترحة
وفيما يلي أبرز الأحداث التى شهدتها الوزارة:
انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية اجتماعها الدوري، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الوطنية، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لدفع مسار العلاقات المصرية الأفريقية لآفاق أرحب.
تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولتي الكونجو الديمقراطية وكينيا الشقيقتين، بما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز الانخراط المصري في محيطها الأفريقي بما يحقق مصالح الجانبين؛ من تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري للدولة من جانب، ودعم الدول الأفريقية الشقيقة في تنفيذ أجندتها التنموية الوطنية وأجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣.
كما تضمن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث مجالات تعاون جديدة مع الدول الصديقة، في إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتبادل التجاري والاستثمار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.
وزارة الخارجية تنظم إحاطة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر بشأن المنتدى الحضرى العالمى
نظمت وزارة الخارجية جلسة إحاطة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في مصر، وذلك لعرض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF 12)، والمقرر عقده في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
وشهدت الجلسة حضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مصر، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير حمدى شعبان مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى على أهمية هذا المنتدى باعتباره ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، ويمثل منصة عالمية فريدة لتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا التحضر والتنمية المستدامة، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من جانب ممثلي الحكومات من الوزراء وممثلي الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، داعياً السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لحث عواصمهم على المشاركة الفعالة في المنتدى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث العالمى، مؤكدا أن مصر ملتزمة بتنظيم نسخة متميزة من هذا الحدث الكبير، تعكس قدراتها على استضافة فعاليات دولية ناجحة، على غرار قمة المناخ COP27.
ودعا السفير شعبان البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر إلى أهمية إسراع بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع الانتقال الكامل لكل مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومة بها، مشيراً إلى ما يتميز الحى الدبلوماسي من مميزات عديدة مثل القرب الشديد من وزارة الخارجية وباقى وزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عما سيتوافر في هذا الحى من خصائص وتسهيلات تراعى احتياجات البعثات الدبلوماسية ومساعدتها فى أداء مهامها على الوجه الأكمل.
تضمنت الجلسة عرضًا تفصيليًا من السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، الذي استعرض الترتيبات اللوجستية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة استعداداً لاستضافة المنتدى. واستعرض ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أبرز الفعاليات التي سيتضمنها المنتدى، وكيفية المشاركة بها.
من ناحية أخرى، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية التفاصيل التنظيمية والموضوعية ذات الصلة بالحدثين الرئيسيين الذين سوف تنظمهما الحكومة المصرية، سواء الجلسة الخاصة بالحكومة، أو المائدة المستديرة التي تنظمها مصر لوزراء الإسكان الافارقة والتي ستعقد على هامش المنتدى، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بالقضايا الأفريقية وحرصها على الدفع بأولويات القارة في مختلف المحافل الدولية.
نشاط مكثف لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر خلال زيارته للقاهرة وبورسودان
في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر، أجرى المجلس زيارة إلى القاهرة وبورسودان شهدت عدة اجتماعات وفعاليات، حيث استهل المجلس زيارته للقاهرة بلقاء د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة واستعرض سيادته الرؤية المصرية بشأن التحديات السياسية والتنموية والأمنية التي تواجه القارة الأفريقية وملفات السلم والأمن.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع جهود التنمية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، وذلك باعتبار مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية "نيباد".
كما نظمت الرئاسة المصرية لقاء مع أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لتبادل الرؤى بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية حول سبل الاستجابة للتحديات والتطورات المتلاحقة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، حيث مهد الاجتماع لتدشين حوار مؤسسي بين المنظمتين نظراً لتشابك المصالح العربية الإفريقية ووجود قضايا عديدة ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت الزيارة عقد جلسة موسعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي تحت عنوان "العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية: سد الفجوات بين السياسات والمُمارسة" هدفت إلى زيادة التوعية بشأن العلاقة بين التنمية والسلم والأمن، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة في تنفيذ البرامج الخاصة بالرابط بالدول الأفريقية، واستعراض كذلك مخرجات النسخة الرابعة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، كأحد أبرز المنابر القارية في تنفيذ الرابط ما بين التنمية والسلم والأمن.
كما أجرى المجلس زيارة لأكاديمية الشرطة، باعتبارها من أفضل الأكاديميات في أفريقيا في مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، وذلك للتعرف على الدورات التدريبية التي يقدمها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لوزارة الداخلية.واستعرض مدير أكاديمية الشرطة الامكانات التي تتمتع بها الأكاديمية ومراكز ومعاهد البحوث التابعة لها، وكذا برامج التدريب للأشقاء الأفارقة في مجال حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأشار إلى قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية كاملة لعدد من الكوادر الشرطية بالدول الأفريقية، واعتماد المركز كمركز تميز تابع "لقدرة إقليم شمال أفريقيا NARC"وكذا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفي نهاية الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن التعاون في مجالات تدريب العناصر الشرطية وبناء قدراتهم للمشاركة في عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
كما اضطلعت الرئاسة المصرية للمجلس بتنظيم زيارة لأعضاء المجلس إلى بورسودان، وذلك في أول زيارة يقوم بها المجلس منذ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي في 2021، والتقى أعضاء وفد المجلس بلفيف من رموز الدولة والحكومة السودانية، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والفريق بحري إبراهيم جابر، عضو المجلس ورئيس اللجنة العليا للشئون الإنسانية، والسيد الفاتح طيفور، النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والسيد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بالإضافة إلى العديد من رموز المجتمع المدني وممثلي الأحزاب والقوى السياسية.
وقد سمحت هذه للزيارة لعدد من الدول أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي بتشكيل رؤية متكاملة حول الأزمة السودانية وسبل دعم السودان الشقيق في الخروج من محنته، بما في ذلك تيسير استئناف السودان لأنشطته بالاتحاد الأفريقي واستعادة دوره الفعال في المنظمة القارية. وقد أعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره لزيارة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى بورسودان، لما لها من تأثير إيجابي على استعادة السودان لقنوات الاتصال بالاتحاد الأفريقي، كونه عضوًا مؤسسًا للمنظمة القارية، ولاستقراء حقائق الوضع الحالي في السودان.
وزارة الخارجية تنفي مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع
نفت وزارة الخارجية مصر العربية المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.
تأتى تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.
ونفت مصر تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع.
ختاماً، تؤكد مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وتشدد على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة.
مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل
رحبت وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.
وتؤكد وزارة الخارجية أن الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تماما مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولى من العدوان الغاشم الإسرائيلى على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.
وتثمن وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.