Close ad

في 22 نقطة.. تعرّف على بنود القرار رقم 1701 الذي تطالب مصر ولبنان بتطبيقه

10-10-2024 | 19:54
في  نقطة تعرّف على بنود القرار رقم  الذي تطالب مصر ولبنان بتطبيقه مجلس الأمن
سمر نصر

لم تكن مصر هى الدولة الوحيدة التى تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وإنما ضمت القائمة العديد من الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها لبنان ذاتها، حيث طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بتطبيق القرار 1701 لمجلس الأمن الدولي، والضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار فورًا، معلنا استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من وقف لإطلاق النار وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني.

موضوعات مقترحة

ومن الإيجابيات التى قد تتبع تنفيذ هذا القرار، أن يتم دعم وتمكين المؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للاضطلاع بواجباتها في حفظ أمن وسيادة لبنان مع التزام كافة الأطراف بتنفيذ القرار.

وفيما يلى نستعرض أهم بنود قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ والذى تم اعتماده بالإجماع في أغسطس 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

أبرز بنود قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشأن لبنان

١- يدعو إلى وقف كامل لجميع العمليات الحربية بالاستناد.

٢- تدعو حكومة لبنان و"اليونيفيل"، إلى نشر قواتهما معا في الجنوب.

٣- دعوة إسرائيل مع بدء الانتشار إلى سحب جميع قواتها من الجنوب اللبناني بالتوازي مع ذلك.

٤- التشديد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، عملاً بأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها، في شكل لا يترك أي مجال الأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية.

٥- تجديد دعم مجلس الأمن القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق.

٦- دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لتوسيع الدعم المالي والإنساني إلى الشعب اللبناني.

٧- تسهيل العودة الآمنة للأشخاص النازحين، وتحت سلطة حكومة لبنان.

٨- إعادة فتح المطارات والمرافئ.
٩- تقديم مساعدة أكبر في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار وتنمية لبنان.

١٠- توفير ممر آمن للقوافل الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين.

١١- دعوة جميع الأطراف للإذعان لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن.

١٢- دعوة إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر التالية:
 الاحترام الكامل للخط الأزرق من كلا الطرفين، ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، تتضمن إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأشخاص المسلحين، والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان و"اليونيفيل"، بما تضمن نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان، ووفقا لقرار مجلس الوزراء في 27 تموز 2006 عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات من السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته، تزويد إسرائيل الأمم المتحدة
بكل خرائط الألغام في لبنان التي بحوزتها.

 ١٣- دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم الجهود لتأمين في أسرع وقت ممكن اتفاقات مبدئية بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على قاعدة وعناصر حل طويل الأمد.

١٤- مطالبة الأمين العام  بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأطراف المعنية اقتراحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف ذات الصلة، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، تتضمن نزع السلاح، وترسيم حدود لبنان الدولية، خصوصا في تلك المناطق.

١٥- إضافة وتعزيز القوة الدولية لجهة العدد والمعدات والتفويض ونطاق العمليات، السماح بزيادة القوة الدولية "يونيفيل" إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف جندي والسماح للقوة، إضافة إلى أداء المهمات الموكلة إليها وفقا للقرارين 425 و426 (1978).

١٦- مراقبة وقف العمليات العدائية.

١٧- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما تنتشر في الجنوب، وبينها على طول الخط الأزرق، بالتزامن مع سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان.

١٨- عودة الأشخاص المهجرين بشكل إرادي وآمن.

١٩- مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات باتجاه إقامة المنطقة.

٢٠- تطبيق طلب الحكومة اللبنانية فى نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كامل الأراضي، يسمح لقوات "اليونيفيل" القيام بكل التحركات الضرورية في مناطق نشر قواتها وفي إطار قدراتها، للتأكد من أن مناطق عملياتها لا تستخدم للأعمال العدائية بأي شكل ومقاومة المحاولات عبر وسائل القوة لمنعها من أداء مهماتها بتفويض من مجلس الأمن وحماية موظفي الأمم المتحدة.

٢١- دعوة الحكومة اللبنانية إلى تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان من دون موافقتها الأسلحة أو المعدات المتصلة به.

٢٢- التشديد على الأهمية والحاجة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس كل قراراته السابقة رقم 242 (1967).

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: