أكد مدير مكون الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الدكتور طاهر يحيى، أن زراعة القمح على مصاطب بالسطور هو السبيل لتلافي أضرار التغيرات المناخية، كما أنها تسهم في زيادة إنتاج الفدان لمحصول القمح خلال الموسم الزراعي.
موضوعات مقترحة
وقال، في محاضرة، اليوم الخميس، خلال اليوم الثاني من ورشة "دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة"، التي ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى يومين، إن من فوائد تلك التقنية توفير كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة، التي تسهم في انتظام توزيع تقاوي القمح في الحقل وانتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الإنبات ونسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها.
وأوضح الدكتور طاهر يحيى أن استخدام الزراعة بالسطارة على مصاطب تتم من خلال عمل المصاطب وزراعة القمح عليها، ويتم الري في المسافات بين المصاطب فقط بحيث لا تصل المياه إلى ظهر هذه المصاطب، وتتسم بانخفاض تكاليفها، حيث إنها توفر تقاوي بمعدل 30%، بجانب توفير مياه الري، بالإضافة إلى عائد متمثل في زيادة الإنتاج بنحو 25%.
وأضاف أنه سيتم وضع خطة إعلامية تتناول مراحل زراعة القمح تشمل تسليط الضوء على تجهيز الأرض للزراعة واستخدام السطور على المصاطب وكيفية مكافحة الحشاش، لافتا إلى العمل على تغيير السلوكيات الضارة بين مطبقي المبيدات ودق ناقوس الخطر للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال توفير الملابس الواقية ومعدات الوقاية لمطبقي المبيدات في المحافظات، بالإضافة إلى التدريبات لكي يكونوا نموذجًا لتغيير السلوكيات المدمرة للصحة.
وأشار الدكتور طارق يحيى إلى أنه سيكون للمزارع الخبير، بجانب دوره الإرشادي، مهام محورية في الترابط بين تجمعات المزارعين والشركات الرائدة لتوفير مستلزمات الإنتاج عالية الجودة من المبيدات والأسمدة، وكذلك تحقيق الترابط مع مقدمي الخدمات للميكنة الزراعية مثل محطات الخدمة الآلية وأصحاب السطارات وآلات تسوية التربة بالليزر وآلات الحصاد والكومباين.
وأكد يحيى أن المستهدف خلال الموسم القادم تعزيز تنفيذ التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المزارع الخبير، تحقيق زيادة مستدامة في إنتاج القمح بمختلف المحافظات بمتوسط زيادة 7 أردب للفدان، بإجمالي 350 ألف إردب (52 ألفا و500 طن)، بقيمة 14 مليونا و700 ألف دولار، بما يعادل 716 مليونا و331 ألف جنيه مصري.