يعد التراث الطبيعي في مصر، الوسيلة الأكثر انتشارا لجذب عدد كبير من السياح مؤخرًا، ولذلك أعدت الحكومة خطة كبيرة لتنمية السياحة خاصة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء اللذين يمثلان أكثر من نصف التنمية السياحية في مصر علاوة على مجالات مباشره على الساحل الشمالي والصحراء الغربية .
موضوعات مقترحة
جاءت هذه الخطوة إيمانا من القيادة السياسية، بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة، وخلق محور جديد للسياحة في مصر بعد أن تراجع أداؤها خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة البيئة.. فإن الإستثمار في السياحة وصل عالمياً إلى عائد قدره 1.3 ترليون دولار سنوياً (بلغ عدد السياح في العام الماضي 960 مليون سائح) كما أن 1 من كل 12 فردا يعملون الآن في صناعة السياحة.
وتعتمد رؤية وزارة البيئة على زيادة زوار المحميات الطبيعية لتصل عائدتها إلى 10 بليون دولار سنوياً، مع ضرورة تنوع في المنتج السياحي والتركيز على السياحة البيئية. كما أن هناك العديد من الصناعات الأخرى (الزراعة بما تتضمنه من صناعات غذائية متنوعة، الصناعات الدوائية، الزيوت العطرية والصناعات المرتبطة بها، الثروة السمكية، الثروة التعدينية.... الخ).مما يوفر وظائف غير مباشرة (6 ملايين وظيفة) تعمل على نمو صناعات وتجارة مرتبطة بالنظم البيئية، منها الضرائب والنقل.
وأوضح الدكتور محمد سامح، أستاذ التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن الدولة سعت جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، حيث أشار التقرير إلى تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار بـ (13) محمية طبيعية.
بالإضافة إلى تأمين مراكب السياحة بجنوب سيناء، وتطوير ورش صناعة الفخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، موضحًا أنه لتطوير خدمات الزوار ولدعم أنشطة السياحة البيئية تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، كما تم إنشاء مخيمان بيئيان بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية و تجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول و طرحها للاستثمار .
ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014.
الاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية المستدامة في مصر
أطلقت وزارة البيئة خارطة الطريق للاقتصاد الأزرق والسياحة البيئية المستدامة في مصر بالتعاون مع مركز سيداري.. حيث أكد الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري، أن تلك الوثيقة هامة لرسم مسار مصر نحو دفع الممارسات الساحلية والبحرية المستدامة للأمام، ومحركا رئيسيا لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق نمو اقتصادي ملموس، وتمت وفقا لأولويات وزارة البيئة.
وقال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أن الاستثمار السياحي في التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية سيساهم بصورة كبيرة في صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية، وزيادة الدخل الوطني على الأقل 30 بليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل (مشروعات مبتكرة) في المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن (داخل وخارج المحميات الطبيعية).
وحذر الخبير البيئي، من أن استنزاف الموارد واساءة التعامل مع المحميات الطبيعية من قبل الوافدين عليها، لن يكون منقذاً لنا في المستقبل، فنحن لن نستطيع الاعتماد فقط على موارد السياحة أو المعونات الأجنبية، في الوقت الذي يتجه العالم إلى العلم والتكنولوجيا والإنتاج، فمصر ليست أقل من بلاد عديدة في العالم، لذا لابد أن ندرك أهمية أن نتميز في هذا العالم من لا يقدم إنتاجاً متميزاً عن سواه لن يجد فرصته فلن يبني مصر غير المصريين وبسواعدهم وإمكانيتهم ولا يليق أن ننتظر من يأتي ليساعدنا، فمصر تستحق أكبر وأهم من هذا بكثير، نحن في حاجه لتحقيق حلم التنمية المستدامة وتأتي الفرص والأمل لتصبح حقيقة.