الموافقة على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى
موضوعات مقترحة
برلمانيون: من أهم مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ونقل تبعيته لمجلس الوزراء
تقرير يكتبه:
حامد محمد حامد:
بعد مناقشات موسعة وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار، والتنمية.
وأكد الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأشار الى أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يتضمن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الأهمية الكبيرة لدور صندوق مصر السياسى، مؤكدة أهمية هذا التعديل لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خاصة أن صندوق مصر السيادى أصبح له دوره الفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وقالت "درويش": إننى أوافق على هذا التعديل المهم متوجهة بالتهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من اكتوبر عام 1973.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أهمية هذا الصندوق لدعم وتشجيع الاستثمار، مشيراً الى أن صندوق مصر السيادى أصبح أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأعلن النائب مجدى ملك موافقته على مشروع القانون، مشيداً بدور صندوق مصر السيادى فى دعم وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات.
وأكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الاهمية الكبيرة لصندوق مصر السيادى ودوره فى دعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على أصول مصر غير المستغلة وحقوق الأجيال القادمة معلناً موافقته على مشروع القانون متوجهاً بالتهنئة إلى الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.
وأكد النائب مصطفى بكرى أهمية دور صندوق مصر السيادى فى جذب الاستثمارات موجهاً التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وفى مختلف المجالات.
وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن الحديث عن هذا الصندوق يعنى الحديث عن التنمية المستدامة وهذا الصندوق كان فكرة رائعة لدعم الاقتصاد الوطني معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الصندوق سيحتل المركز الأول فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كما أعلن "عابد" موافقته على مشروع القانون متوجهاً بالتهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر.
وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا القانون فى الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، كما جاء فى نصوص واضحة وحاسمة من الدستور والتى ألزمت الدولة بحماية أملاك وأصول الدولة.
وكشف "القصبى" أن المرحلة القادمة تتطلب إزالة جميع المعوقات أمام إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات.
ونص تقرير اللجنة علي أن القانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
وجاء مشروع القانون المعروض متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (۲) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء. وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
أيضًا تضمنت تعديل نص المادة (۱۸) فقرة أولى ) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون وأنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.