أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
موضوعات مقترحة
وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن التأمين و"التأمين متناهي الصغر على وجه التحديد" يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضربا من الخيال.
أوضح أن تحقيق مستهدفات التأمين متناهي الصغر، يحتاج من الشركات تغيير مناهج ونماذج عملها باستحداث شركات متخصصة في هذا الشأن، وهو ما تحقق تشريعياً بقانون التأمين الموحد الجديد، ويتحقق على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة ما بين شركة أكسا لتأمينات الحياة وشركة البريد للاستثمار.
كما أشار الدكتور فريد، إلى أن أحد أهم مكتسبات قانون التأمين الموحد هي قيام الهيئة بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بفروعه المختلفة للعمل على توفيق أوضاعها.