بدأت صباح اليوم الأربعاء جلسات المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بحضور كل من العميد حمد عبد الوهاب المطوع رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.
موضوعات مقترحة
خلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:
أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى دولة تونس رئيسا وحكومة وشعبا، كما أتوجه بالتقدير إلى وزراء الداخلية العرب، على ما يحيطون به الأمانة العامة من دعم بناء ورعاية موصولة.
تشكل إدارات الجنسية والأحوال المدنية أحد أهم مرافق الدولة وأكثرها اتصالا بالأمن نظرا لكونها الجهة المعنية بكل الوثائق الثبوتية، وهو ما يقتضي أن تمارس مهامها بكل جودة وإتقان ودقة حتى تقطع على المجرمين طريق تزوير الوثائق واستغلالها في أعمالهم الإجرامية.
وعلاوة على ذلك فإن أهمية إداراتكم الموقرة لا تنحصر فقط في الوثائق الثبوتية وغيرها من وثائق الحالة المدنية وإنما تتجاوز ذلك إلى توفير معطيات إحصائية موثوق بها عن السكان تسمح برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة.
ولكن هذه الإدارات كذلك باعتبارها أكثر الدوائر الحكومية تواصلا مع المواطنين، مدعوة إلى تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر ودون أن تتحول إجراءات تأمين الوثائق والتأكد منها عائقا دون انسيابية العمل.
لذا فإن السُّنة التي درج عليها هذا المؤتمر من تخصيص بند لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، سيكون مناسبةً للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها الدول لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
لا شك أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي يساهمان مباشرة في تقديم الخدمات التي أشرنا إليها آنفا بشكل سريع ومتميز، ولكن نظرا للكلفة المرتفعة لاقتناء التجهيزات والأنظمة الخاصة بمجالات الحالة المدنية المختلفة ولضرورة الاطلاع على تقييم لتلك الأجهزة من واقع الممارسة اليومية، فقد أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال مؤتمركم اليوم دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، تم تحديثه في ضوء المعطيات الواردة من الدول الأعضاء، ليكون أداة تسترشد بها الدول العربية عند اقتناء التجهيزات والنظم الضرورية.
وسيناقش مؤتمركم كذلك صيغة محدثة للتصور الخاص ببطاقة هوية وطنية عربية نموذجية ضوء ملاحظات الدول الأعضاء التي اختلفت بين من يريد أن تكون البطاقة نموذجا تسترشد به الدول الأعضاء في إصدار بطاقات الهوية الوطنية، وبين من يريد أن يتم إصدار بطاقة عربية تحمل رقما قوميا وحيدا لكل مواطن عربي، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.