قررت الحكومة تعديل اشتراطات البناء والعودة إلى قانون 2008 بدلا من 2021، وهي خطوة من شأنها تحريك سوق البناء والتشييد في البلاد.
موضوعات مقترحة
وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ إن هذا التعديل جاء بعد أن رصد البرلمان عراقيل في التطبيق في الواقع العملي.
وأضاف في تصريحات صحفية أن من أبرز المشكلات، الموافقة على التراخيص من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وكذا العقد المسجل للعقار في الشهر العقاري.
وأوضح أن العقبة الثالثة تتعلق بالارتفاعات الخاصة بعدد الطوابق وتحديدها إذ لا يتواكب ذلك مع مناطق في حاجة ماسة للبناء والتشييد مثل مدينة الطور بجنوب سيناء وبعض الأحياء في الإسكندرية وغيرهما.
وأشار إلى أن الكتاب الدوري الذي ستصدره الحكومة والذي سيُعرض على البرلمان، سيتضمن بعض الاشتراطات التي تنظم التطبيق عمليا، لا سيما أن هناك عواصم بعض المحافظات مكتظة بالسكان ولا تتحمل أي ارتفاعات أو تشييد مبان جديدة.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أنه سيتم مراعاة ذلك عند التطبيق بحيث يمكن التيسير في اشتراطات التراخيص التجارية والإدارية في المناطق المزدحمة بعكس المدن غير المزدحمة والتي تحتاج زيادة وحدات البناء والطوابق.
أسعار العقارات ومواد البناء
وعن تأثير القرار الجديد على أسعار مواد البناء والعقارات، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار العقارات سترتبط بشكل كامل بأسعار مواد البناء، موضحا أنه ستحدث انتعاشة في القطاع العقاري وزيادة المعروض في بعض المحافظات إذ ستحدث انفراجة في بناء بعض المتخلالات التي بين المساكن والعقارات.
وأضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أنه سيحدث زيادة في المعروض بالسوق العقارية ومن الممكن أن يكون هناك هدوء في الأسعار لكن ذلك سيرتبط بالأساس بأسعار مواد البناء.
وأوضح أنه ينبغي على الحكومة مساعدة مصانع الحديد للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا تحدث ارتفاعات بالأسعار، خاصة بعد الإعلان عن العودة لاشتراطات البناء القديمة الخاصة بقانون 2008.
وأضاف أن مصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا، لأن الطلب ليس رائجا، كما أن مصانع الأسمنت لا تعمل بكامل طاقتها وفق اتفاق سابق بينها وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد الزيني، على ضرورة عمل مصانع مواد البناء بكامل طاقتها الإنتاجية حتى لا يحدث تعطيش للسوق ومن ثم ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن مصانع الأسمنت قامت برفع الأسعار مؤخرا بنحو 30% دون مبرر.