قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية: إننا ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل في إطار متسق ومتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
موضوعات مقترحة
وأضاف، في ندوة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا نستهدف رفع معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد المصري بما يساعد فى تحقيق نمو مستدام دون أعباء تضخمية، لافتًا إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
كان التقرير الشهري لوزارة المالية قد كشف ارتفاع الفائض الأولى في الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين بالعام المالي الحالي إلى 0.29% من الناتج المحلي مقابل 0.06% في الفترة ذاتها من العام السابق.
أكد ارتفاع الفائض الأولى إلى 49.2 مليار جنيه في الفترة من "يوليو ـ أغسطس 2024 ـ 2025 مقابل 8.7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
أرجع التقرير زيادة الفائض إلى تراجع المصروفات بنسبة 5.9% مع تحسين إدارة المال العام فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 50.7% في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي وميكنة النظام الضريبي.