سلم رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول، رئاسة اتحاد الغرف العربية لولاية تمتد لسنتين، خلفا للرئيس سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك خلال أعمال الدورة (135) لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من غرفة قطر، وتحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ محمد بن حمد ال ثاني،و مشاركة رؤساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة واتحادات الغرف وجامعة الدول العربية.
موضوعات مقترحة
وجرى خلال فعاليات أعمال مجلس التجديد بالإجماع لأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي لولاية جديدة.
ونوه المجلس بالدور البارز الذي قام به أمين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته؛ حيث استطاع تحقيق نقلة نوعية ساهمت في تعزيز دور الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وأكد المجلس على دعم مسيرة الأمين العام في جهوده المتواصلة.
كما جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لمدة سنتين، تكونت من الرئيس سمير ماجول، ونائب الرئيس حسين بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، ونائب الرئيس معالي محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، وأمين المال الرئيس احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، في حين ضمت اللجنة التنفيذية، عضوية كل من الرئيس خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، الرئيس فيصل الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، والرئيس الحسين عليوى، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
قال رئيس الاتحاد الجديد سمير ماجول في افتتاح أعمال الدورة (135) لمجلس إدارة الاتحاد، يسعدني أن أترأس هذا الاجتماع للمرة الأولى بصفتي رئيسا لاتحاد الغرف العربية، متمنيا أن أكون في مستوى ثقتكم العزيزة وعلى قدر التطلعات والآمال. واستعرض الرئيس سمير ماجول جدول أعمال هذه الدورة والذي يتضمن بنودا "إجرائية" و"إستراتيجية"و"فعاليات". متمنيا لأعمال المجلس اتحادنا بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية.
وأكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في عالمنا العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصاديات دولنا، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام.
وأشار إلى أن منطقتنا العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً رائداً.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال بذل المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.
وأشار رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني، إلى جدول الأعمال وملفات هذه الدورة تتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والإستراتيجية الهامة، إلا أن البنود الإستراتيجية على قدر كبير من الأهمية؛ حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة ، وتأثيرها علي الاقتصاد العربي كبير ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضًا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات التي بين أيدينا .
وأكد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم المالكي، في كلمته أن الدول العربية أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص العربي لكونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما له من دور مهم وأساسي خاصة في إطار الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وأكد أهمية دور القطاع الخاص في تشجيع العمل العربي المشترك، ودعا إلى بذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ليس فقط من خلال ضرورة مشاركته الفاعلة في تنفيذ مشروعات البنية الاقتصادية الوطنية والعربية، ولكن دوره يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع.