قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيدًا إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
موضوعات مقترحة
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حاليًا الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفًا أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
وأجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحًا أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضًا عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
وأوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحًا صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
وأكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حاليًا لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحًا أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.
ولفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
وأضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظرًا للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديدًا بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا في شهر أغسطس الماضي.