أكد مشاركون فى أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، أن هناك ترحيبا بمساعي الحكومة لإقرار حزم التيسيرات الضريبيى، وأشاروا إلي أنهم لمسوا فكرا جديدا ومختلفا للتعامل بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب .
موضوعات مقترحة
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد بدأ أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
وقال عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جلسة «الاستماع الضريبي التي عقدها أحمد كجوك وزير المالية مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، اتسمت بالإيجابية، حيث تم مناقشة الحزمة الضريبية، والرؤية الجديدة التي سوف تنتهجها الوزارة ومصلحة الضرائب في مجتمع الأعمال خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش كافة النقاط المطروحة في المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، والتي تتميز بفكر جديد ومختلف لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وقال عبد الوهاب إن الانطباع الأول مليء بالتفاؤل، مؤكدا أن مجتمع الأعمال سوف يلمس ذلك في الفترة القادمة، مع وعد بأن يكون هناك مجموعة من الحزم الضريبية، تلي هذه الحزمة الضريبية التي تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا الاجتماع يمثل بداية مبشرة، ومطمئنة، لكل مجتمع الأعمال الذي سيشهد الفرق في الأيام القادمة، خاصة دمج مجتمع الأعمال غير الرسمي في المجتمع الرسمي، وهذا سيكون في صالح المواطن.
وقال إن الضرائب تٌدفع لخدمة المواطن والشعب، أكثر منها تحصيل، وهذا ما أكد عليه أحمد كوجك وزير المالية، بأن الضرائب شراكة بين المجتمع والدولة.
وأشاد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات النسيجية وعضو لجنة الضرائب بأهمية مؤتمر وزارة المالية وما تضمنه من حزمة التسهيلات الضريبية والآثار المترتبة ومردودها علي مناخ الاستثمار ورسائل الطمأنة لمجتمع الأعمال في مصر.
وأضاف الشامي، أن حزمة التسهيلات الضريبية سيكون لها آثار إيجابية علي مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري وخلق حالة من الرضا داخل الشارع المصري، خاصة عندما يتحول القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي ودعم الصناعات الصغيرة.
وأكد محمد البهي عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك أهمية الصناعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، فكلما تم الاهتمام بها كلما ساهمت في تحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية ويعزز من المنافسة داخليا وخارجيا من خلال خفض وعدم الاعتماد علي الاستيراد للمكونات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف البهي، أن قانون الضرائب الصادر 2005 من أفضل قوانين الضرائب ولكن التعديلات التي تمت عليه أخرجته من محتواه، ولكن الوزير أعاد القانون لوضعه الطبيعي، من خلال إعادة الثقة للممول وأنه شريك لمصلحة الضرائب.