عقد أحمد كجوك وزير المالية، جلسة حوار استماعية بحضور، شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ورئيس مصلحة الضرائب السيدة رشا عبد العال مع قيادات الغرف التجارية وإتحاد الصناعات حول حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
موضوعات مقترحة
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
وقال إنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وقال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية