قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية جاء في توقيت غاية في الأهمية لفتح مزيد من الحركة و النشاط الاقتصادي وخدمة المواطن .
موضوعات مقترحة
وأضاف المهندس أحمد تيسير أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية وارتفاع ومنع الترخيص لوحدات تجارية وسكنية ببعض المناطق و ارتفاع رسوم الترخيص بشكل كبير في هذا الشأن .
وأكد أن الدولة بهذا القرار تدعم السوق العقاري وتحدث رواجا لنشاط مواد البناء في مصر من حديد وأسمنت وغيره و تفتح مزيدا من فرص العمل أمام المواطنين .
و أشار تيسير الى أن المستفيد الأكبر من هذه القرارت هم أبناء المحافظات في الصعيد و الدلتا الذين يقيمون داخل مجتمعات عمرانية أصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الحالية و يحتاجون إلى التوسع في عمليات البناء.
و دعا الى سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية في أسرع وقت ممكن دون تعقيدات أو إجراءات روتينية حتى يحقق القرار الجديد الهدف من إصداره .