أصبحت «الوديعة البنكية»، الملاذ الآمن لأعداد من الأسرة المصرية فى السنوات الأخيرة لحفظ مدخراتها واستثمارها، كمصدر ثابت للدخل، خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة، البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، كشفت عن تنامى حجم الودائع العائلية خلال الفترة الماضية وبصورة غير مسبوقة.
موضوعات مقترحة
والسؤال عن أسباب هذا الارتفاع الكبير ودلالاته، وهل أصبحت الودائع ثقافة عامة تعزز من أهمية الادخار فى البنوك؟ أم أن الأمر يرجع للظروف الاقتصادية الذى تمر به مصر، تأثرا بالاضطرابات الجيوسياسية التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتى أسهمت فى ارتفاع أسعار الفائدة، وتحرير سعر الصرف؟ وكيف تستثمر البنوك أموال الودائع؟ وهل كثرتها تمثل عبئا؟
البحث عن الملاذ الآمن للمدخرات بات صعبا ومحيرا، لدى من لديهم مدخرات، وبات هؤلاء يترقبون اجتماعات البنك المركزى لحسم الموقف من أسعار الفائدة، ومصير سياسة التشديد النقدى المتبعة لكبح جماح التضخم، وبات الحديث عنها يشغل حيزا من حوارات المصريين فى البيت والمقهى وأماكن العمل، استفسارات تطرح نفسها البعض، يجد إجابة والبعض الآخر لا يتردد فى الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء البنك للحصول على إجابة واضحة، لاسيما مع تزايد الوعى بطبيعة السياسات النقدية وتأثيراتها.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى، عن زيادة فى حجم الودائع لدى البنوك، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 بنحو 1.974 تريليون جنيه، بمعدل 20.9% لتصل إلى 11.425 تريليون جنيه، ويستحوذ القطاع العائلى على نسبة 54.1%، من الزيادة الإجمالية فى الودائع لدى البنوك، وجاءت الزيادة فى الودائع نتيجة لنمو الودائع بالعملة المحلية، والتى ارتفعت بمقدار 868.8 مليار جنيه، بمعدل 11.4% كذلك ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 1.105 تريليون جنيه بمعدل 59.7%، وبالنسبة للودائع بالعملة المحلية، فقد أسهمت ودائع القطاع العائلى، بما نسبته 61.6% من الزيادة فيها، بمقدار 535 مليار جنيه بمعدل 11.6%، لتصل إلى 5.129 تريليون جنيه، وبما يمثل 60.6% من إجمالى الودائع بالعملة المحلية فى نهاية مارس 2024.
العملات الأجنبية
يرى الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن السبب الرئيسى لارتفاع إجمالى الودائع المصرفية عند القطاع العائلى، هو ارتفاع أسعار العائد على الأوعية الادخارية فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالى يقبل أصحاب المدخرات على الاستفادة من تلك العوائد المرتفعة الخالية من المخاطر، والتى وصلت فى بعض البنوك إلى 30%، وذلك مقارنة مع باقى الأنشطة الاستثمارية الأخرى بخلاف الذهب.
وعن كيفية استثمار البنوك لتلك الودائع المرتفعة، قال: البنوك تعمل دائماً على استثمار الودائع التى بحوزتها، فى منح تمويلات للعملاء سواء الشركات أم الأفراد، فضلا عن الاستثمار فى أدوات الدين المحلية والعالمية وكذلك أذون الخزانة التى يتم طرحها محلياً بشكل دورى، لتتمكن من دفع العوائد المرتفعة للمودعين، لافتا النظر إلى أن الودائع تمثل أحد بنود الخصوم فى ميزانية البنوك، فهى بمثابة التزام يجب عليها توظيفها، وليست أصلاً تملكه تلك البنوك.
الشمول المالى
كما يرجع الدكتور أحمد خطاب، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ارتفاع الودائع، سواء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى المحفزات الاقتصادية التى تقدمها مصر للمودعين، وقال إنها بمثابة دليل قوى على قوة القطاع المصرفى المصرى ثقة المودعين فيه، وأشار إلى أن معظم تلك الأموال، جاءت من القطاع غير الرسمى من التجار الذى لا يتعاملون مع القطاع المصرفى عادة، لكنهم أودعوا أموالهم أخيرا للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، التى تقدم لهم عائدا جيدا بدون تحمل أى نسبة مخاطرة.
ويضيف الخبير الاقتصادى، أن جزءا من تلك الودائع، يتم توجيهه إلى الدولة لاستثمارها فى المشروعات القومية العملاقة التى لها بعد اقتصادى طويل الأجل، فيما يتم استثمار الجزء الآخر فى القطاعين العقارى والصناعى اللذين يدران عوائد عالية على المستوى قصير الأجل، ولفت إلى أن البنوك لها تواجد كبير فى محافظ الاستثمار العقارى، لتتمكن من تغطية تكاليف الاحتفاظ بهذا الحجم الكبير من الودائع، وفى الوقت نفسه تحقيق أرباح للبنك.
وأكد خطاب أن ارتفاع الودائع المصرفية، يعتبر مكسبا للدولة المصرية من خلال تحقيق جزء من مستهدفها، لتحقيق الشمول المالى بدخول مبالغ كبيرة من الأموال، التى كان يتم التعامل بها خارج نطاق القطاع المصرفى إلى البنوك، سواء كان ذلك فى صورة تجارة عملة أم مضاربة فى الذهب أم صغار التجار، ممن يفضلون التواجد بعيداً عن أعين الدولة، حيث استطاعت الشهادات التى صدرت أخيرا بعائد مرتفع فى جذب هؤلاء إلى البنوك للاستفادة من الأوعية الادخارية المصرفية المختلفة.
الثقافة الادخارية
بينما يرى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن من أهم أسباب ارتفاع حجم الودائع فى البنوك المصرية هو زيادة الثقة، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنً ثقة عموم المصريين فى النظام المصرفى، مما أدى إلى زيادة إقبال الأفراد والشركات على إيداع أموالهم، مضيفاً أن السبب الآخر يكمن فى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما أدى إلى جذب مزيد من المدخرين، وأضاف: أصبح العائد على الودائع أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمار فى أوجه الاستثمار الأخرى، فضلا عن نمو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بعد تحرير سعر الصرف، لافتا النظر إلى الفائدة الكبرى التى تعود على الاقتصاد الوطنى مع تنامى الثقافة الادخارية بين الأفراد، حيث توفر البنوك القروض اللازمة لتمويل مختلف المشروعات، مما يعزز النمو الاقتصادى، وتسهم فى استقرار النظام المالى وتساعد البنوك على مواجهة التحديات وتقلبات أسواق المال.
ويؤكد «خضر»، أن كثرة الودائع لا تمثل عبئًا على البنوك فى تشغيلها واستثمارها، حيث إن الاحتياطى النقدى جزء من الودائع، يتم الاحتفاظ به كاحتياطى لضمان السيولة، ومع زيادة حجم الودائع تحتاج البنوك إلى إدارة رشيدة للمخاطر المرتبطة، بزيادة القروض الناتجة عن ارتفاع الودائع وأسعار الفائدة، وبشكل عام يعد ارتفاع حجم الودائع فى البنوك ظاهرة إيجابية، تتطلب إدارة فاعلة للمخاطر والتكاليف لزيادة معدل دوران رأس المال، واستغلال تلك السيولة فى دعم الصناعات التحويلية والتصنيع خلال الفترة المقبلة.