الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام للدواء.. خبراء يضعون روشتة توطين الصناعة في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي

تصدر ملف توطين صناعة الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي في مصر، محاور نقاشات الجلسة الرابعة من مؤتمر الأهرام للدواء، في نسخته الرابعة، والتي انطلقت فعالياته اليوم السبت، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الرعاية الصحية العادلة ودور الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي لضمان تطويرها.

 جاءت فعاليات مؤتمر الأهرام للدواء، في نسخته الرابعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، والدكتور محمد فايز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.

قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية ، إن أهم ركائز صناعة الدواء تقوم علي تدعيم   الأمن القومي للبلاد وظهرت الأهمية القصوي لتوطين صناعة الدواء في مصر بعد جائحة كورونا 2019 لافتا إلي الدولة المصرية لديها المؤهلات والمقومات التي تجعلها من أولي الدول المهيئة لتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلي رأسها صناعة الدواء و الملحقات الصناعة  .

وقال الدكتور عمرو ممدوح خلال ترأسه الجلسة الرابعة لمؤتمر الاهرام للدواء في نسخته الرابعة ، أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات لتجعلها ضمن الدول الرائدة في صناعة الدواء.

في بداية الجلسة، أعلن الدكتور محمد جلال نائب رئيس شركة باير الألمانية والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، أن الشركة تهدف إلى التوسع داخل السوق المصري والمساهمة الفعالة في توطين صناعة الدواء، ليصل التصنيع إلى 80% من أدويتها لصحة المستهلك محليًا بنهاية 2029، معتمدة على شراكة مع كبرى شركات تصنيع الدواء في مصر.

وأوضح أنه تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، بدأت شركة باير للأدوية منذ أكثر من ٤ أعوام بخطوات جادة لتحويل بعض مستحضراتها العالمية ليتم تصنيعها بالكامل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مصر، موضحا أن مصر هي واحدة من البلدان القليلة التي حصلت على موافقة من الشركة الأم للتصنيع فيها، بفضل معدلات النمو الكبيرة، والكوادر البشرية الهائلة، والمصانع المتوافقة مع المعايير الدولية، والخدمات اللوجستية المميزة، وموقعها المتميز، وقد تم بالفعل تصنيع وتسويق ثلاثة مستحضرات، كما يُتوقع البدء بتصنيع وتسويق كلاريناز أقراص محليًا بحلول الربع الأخير من 2024، وتجري إجراءات تسجيل وتصنيع مستحضرات أخرى ليتم تسويقها بحلول 2025.

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الجهود توفير ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي سنويا من تكلفة الفاتورة الاستيرادية لشركة باير لصحة المستهلك في مصر، بما يتماشى مع اتجاه الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة.

وعن التحديات التى تواجه توطين الدواء في مصر وكيفية التغلب عليها،  أشار إلى أن معظم التحديات التي تواجه مصر في توطين صناعة الدواء هي نفس التحديات التي تواجه معظم دول المنطقة فعلي الرغم من التقدم الملحوظ في توطين صناعة الدواء المصرية إلا إنه لا تزال هناك بعض العوائق التي نحتاج مواجهتها. على سبيل المثال لا يتواجد في مصر إلى الآن مصانع إنتاج المواد الفعالة والغير فعالة التي تمثل الجزء الأساسي في مدخلات إنتاج الدواء لافتا الى ان شراء تلك المدخلات من الخارج يمثل ضغطا كبيرا على صناعة الدواء حيث يتطلب ذلك توفير عملة أجنبية بكميات ليست بالقليلة مع الأخذ في الاعتبار طول مدة الشحن التي قد تصل إلى عدة أشهر.

وأكد أنه إذا استطاعت الدولة أن تدخل مجال إنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة سوف تستطيع توفير احتياجات السوق المحلي، والتصدير لدول المنطقة، موضحا أنه يمكن لمصر تعزيز قدراتها في تصدير الأدوية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الدوائية المتقدمة لضمان جودة عالية للمنتجات، وتطبيق معايير الجودة العالمية، والحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية، والتعاون مع هيئات التفتيش العالمية للحصول على موافقات للتصدير، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتشمل تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول المنتجات بجودة عالية، وإنشاء مراكز توزيع دولية في مواقع إستراتيجية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية العالمية للإنتاج، وتوفير دعم حكومي مستمر من خلال حوافز ضريبية وتمويل ميسر، وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية لتسريع عملية التصدير.

وعن أبرز المبادرات الرئاسية التي أثرت على قطاع الصحة وصناعة الدواء في مصر، لفت إلى أن هناك عدة مبادرات صحية تحت رعاية رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكان لها الدور في تغيير واقعهم إلى حياة صحية أفضل، ومن أهمها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وكما هو معلن شهدت إجراء مليوني عملية جراحية، ومبادرة القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تحت شعار”100 مليون صحة” وقدمت خدمات الكشف والفحص لما يقرب من ٦٠ مليون مواطن، وتقديم العلاج لحوالي ٢,٢ مليون مواطن بالمجانـ فيما اطلق تحت نفس الشعار "حملة قلبك أمانة" التي قامت بتجهيز 401 عيادة، وتدريب أكثر من 5000 مقدم رعاية صحية، وتوفير أكثر من 200 ألف علبة إسبرين للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب حيث خصصت شركة باير 20 مليون جنيه مصري لدعم الحملة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس، والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة دعم المرأة المصرية، وتحسين الصحة الإنجابية.

وقال إن هناك فوائد عدة حيث سعت الدولة المصرية، بكل قوة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التكافؤ والارتقاء بمستوى المواطن المصري المعيشي والاقتصادي، فقد تم تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمجان وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تطوير صناعة الدواء في مصر وخاصة الشركات العالمية، من خلال إتاحة أحدث المستحضرات، وتقنيات تصنيع الدواء الحديثة داخل مصر، بالإضافة إلى الارتقاء بالكوادر البشرية المصرية عن طريق الاطلاع والتدريب على أحدث تقنيات الإنتاج ومراقبة الجودة المتوفرة حول العالم، مبينا أن قطاع الدواء في مصر يشكل فرصة جذابة للمستثمرين، حيث تشهد مصر نموا للطلب المحلي على الأدوية نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن الوعي الصحي، مما يوفر فرصا كبيرة للشركات لتلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى تطوير الأدوية المحلية، ويمكن للشركات الخاصة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمنصة لتصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية والعربية، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تجارية، كما أن هناك تزايدا في التركيز على الصحة العامة والعلاج الوقائي مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الأدوية.

وأكد أن الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة تعزز صناعة الدواء عبر تطوير البنية التحتية، المختبرات، والتعاون بين الجامعات والمراكز البحثية. تشمل هذه الشراكات تسريع إجراءات الموافقة على الأدوية، برامج تدريب للكوادر البشرية، التعاون في مكافحة الأمراض.

من جهته، قال الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الإستراتيجي لمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن مشروع توطين البلازما ضمن عدد من المشروعات المبادرات التي دشنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف أن الدول التي تمتلك صناعة البلازما لديها أمر كبير للغاية وهو ما اتجهت إليه الدولة المصرية بتوجيهات رئاسية بعد التواصل مع شركة إسبانية والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال مشتقات البلازما في العالم وتم توقيع الاتفاقية ٢٠٢٠ وكان هدف تلك الاتفاقية نقل التكنولوجيا إلى مصر بما يوفر الأدوية الخاصة بمشتقات البلازما لسد حاجة السوق والاتجاه للتصدير للخارج.

وقال: "لدينا ١٠ مراكز تستقبل متبرعين وفي الخطة المستقبلية نستهدف ٢٠ مركز تخصيص قطعة أرض بالمدينة الطبية وجار الإنشاءات ومنتصف ٢٠٢٥ سيتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع" متابعا: المشروع حصل علي الاعتمادات الدولية من أجل تداول مشتقات البلازما محليا وفي انتظار الموافقة التي تتيح لنا تصدير أدوية مشتقات البلازما إلي الخارج وهو الأمر الذي يبرهن علي قوة وإصرار الدولة المصرية نحو تلبية احتياجات مواطنيها في شتي القطاعات والمجالات".

 وشدد علي أن المشروع القومي للمشتقات البلازما ليس عملا منفردا ولكن تناغم وتشارك بين مؤسسات وهيئات الدولة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، إن قطاع الدواء متماسك وقوي وأزمة النواقص غريبة علينا ولعل ما يبرهن علي ذلك نجاح الدولة المصرية في العبور من أزمة كورونا دون نواقص، بالإضافة إلي نجاح الدولة المصرية في إنتاج أدوية فيروس سي .

 وأشار الليثي، إلي أن سبب أزمة نواقص الأدوية السابقة عدم توافر الحصيلة الدولارية ما أدى إلي نزول مخزون الأدوية في مصر مشيرا إلي أن الأزمة بدأت في الانكماش بل الانتهاء بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها وتم حل المشكلة بنسبة ٩٠٪ وخلال أيام قليل ستنتهي الأزمة بشكل كامل. 

وتابع الليثي أن صناعة المواد الخام تعد أمنا قوميا لما يمثله من أهمية قصوي للدولة بالإضافة إلي التعقيد الخاص بدراسة الجدوي للمشروع، مشيرا إلي أن بعض الشركات المصرية انتهت بالفعل من الخطوات الفعلية نحو تصنيع المواد الخام وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء، أن هناك أولويات لتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج الأورام والأمراض المزمنة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالجواد مدير شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، إن الشركة بدأت تنفيذ مصنعها في العام 2003 وركزت على التخصص بأدوية العيون، وهذا سر النجاح.

وأضاف أن توطين صناعة الأدوية يتطلب وفرة المواد الخام بجانب تصنيع خطوط الإنتاج وهذا يجب إدراجه ضمن اهتمام الدولة حتى لو تم البدء بخطوط إنتاج صغيرة، مؤكدا ضرورة وفرة التمويل للشركات كعامل مساعد على التوطين، وكذا يجب توفير قطع الغيار للآلات وهذا يمكن إنجازه من خلال الاستعانة بشركات أجنبية لها خطوط إنتاج داخل مصر من خلال خطوة تتحرك بها وزارة الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالأسواق العالمية مثل الأسواق الأوروبية وأمريكا كمنافذ للتصدير، وبالتالي يجب أن يكون التوطين بجودة أعلى أيضا لزيادة الصادرات. 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد خلف رئيس قطاع الصيدلة بشركة بارك فيل: "لدينا حرص على توطين صناعة الدواء في مصر وكذلك نحرص على تصدير المنتجات، خاصة أن السوق المصرية واعدة في هذا القطاع".

وأشار إلى أن توطين الصناعة يجب أن يتزامن معه أيضا الجودة والكمية، لافتا إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز من انتظام سلاسل التوريد، مشددا على أن انتظام الاستيراد من مصدر واحد من شأنه أن يعزز من جودة الأدوية، لافتا إلى أن استمرار الإنتاج يعزز من وفرة العملة وبالتالي القدرة على استيراد الخامات بشكل منتظم.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد زغلول، رئيس شركة ارت فارما، إن بينج الاسنان من الموضوعات الهامة والسوق كان يعاني من نقص شديد في هذا النوع حتي نزول المنتج المحلي  المصنوع في مصر انتاج شركة ارت فارما.

وأضاف زغلول، أن صناعة بينج الأسنان في مصر أمر هام للغاية ليس علي المستوي المحلي فقط، بل علي مستوي التصدير للمنطقة العربية والقارة السمراء بل امتد الأمر إلي بدء مفاوضات جدية مع روسيا للحصول علي البينج المصري الذي يتسم بمأمونية وجودة عالية وفعلة، مشيرا إلي أن الشركات الوطنية المصرية اتجهت الفترة الماضية إلي توطين صناعة الدواء بكافة أشكاله، بل وصل الأمر إلي سعي الشركات إلي توطين صناعة المواد الخام ونقل تلك التكنولوجيا الهامة التي ستمثل حجر الزاوية في صناعة الدواء والاقتصاد بشكل عام.

وقال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية، إن أهم ركائز صناعة الدواء تقوم علي تدعيم الأمن القومي للبلاد وظهرت الأهمية القصوي لتوطين صناعة الدواء في مصر بعد جائحة كورونا 2019 لافتا إلي أن الدولة المصرية لديها المؤهلات والمقومات التي تجعلها من أولي الدول المهيئة لتوطين الصناعات بكافة أنواعها وعلي رأسها صناعة الدواء وملحقات الصناعة.

وقال الدكتور عمرو ممدوح خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لمؤتمر الأهرام للدواء في نسخته الرابعة، إن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات لتجعلها ضمن الدول الرائدة في صناعة الدواء.