الابتكار والتطوير على مائدة نقاشات ثاني جلسات مؤتمر الأهرام للدواء

محمد الوحش: مدينة الدواء نقلة في صناعة الدواء في مصر 

علي مهران: قانون التجارب السريرية يضمن وجود مناخ بحثي متطور في مصر

 

تناولت فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام للدواء، والتي جاءت تحت عنوان «صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير»، عدة محاور أهمها مستقبل البحث العلمي في ظل قانون التجارب السريرية ولائحته التنفيذية ووضع آليات تشجيع وجذب المبتكرين وكذلك دور اللجنة التنسيقية في مناقشة حقوق الملكية الفكرية لتشجيع المبتكرين للبحث والتطوير في السوق المصرية.

وقال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه رغم صدور عدة تشريعات تتعلق بالدواء، إلا أنه ما زال هناك قصور تشريعي في بعض الجوانب منها جانب الغش والتدليس المتعلق بالأدوية منتهية الصلاحية والمعاد تدويرها وغيرها من أشكال الغش والذى صدر عام ٤٨ أعقبه تعديل عام ٥٥ ثم تعديل ثالث 1989، وكان آخر قانون تم تعديله بالقانون 281 لعام 94 لم يضف إليه أي شيء وعلى مدار ٣٠ عامًا، لم يلمس أحد قانون الغش والتدليس، لذا من الضروري بحث هذا الملف وإعادة طرحه لأنه يؤثر على صناعة  الدواء سواء في الصادرات أو السوق الداخلية.

وأشار الوحش إلى أن قانون التجارب السريرية رقم ٢٠ لسنة ٢٤ صدرت لائحته التنفيذية بعد ١٨ شهرًا من صدور القانون ووصف هذا بالقصور الشديد.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالبحوث ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية فنحن نحتاج إلى دفعة قوية في البحث والتطوير؛ لأن لدينا قصورًا في الأبحاث الإكلينيكية التي لا تأتي إلا عن طريق شراكات خارجية مع معامل وشركات لديها تطور كبير.

وذكر وكيل لجنة الصحة كيف كانت مصر رائدة في فترة الثلاثينيات عندما أسس الصيدلي محمد حجازي أول شركة مصرية تقوم على معايير عام ١٩٣٠ وعام  أنشأت مدينة الدواء وكان بها ١٧ مصنعًا.. ثم جاء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع ووضع حجر الأساس لمدينة الدواء المصرية لتنتج ١٥٠ مليون عبوة دواء في العام وذلك بهدف توطين صناعة الخامات الطبية في مصر حيث ننفق عليها ٢ مليار دولار لاستيراد الخامات التي نعيد تصنيعها مرة أخرى.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع الدواء في مصر وصل إلى ٣٠٠ مليار جنيه إذ  لدينا ١٧٢ مصنع دواء و١١٦ مصنع مستلزمات وأكثر من ٧٠ مصنع مستحضرات تجميل و٤ مصانع خامات.. ووفق تصريحات رئيس الوزراء فإن ٩١ ٪؜ من منتج الدواء الموجود في السوق المصرية هو إنتاج محلي ولكن أرقام التصدير متواضعة ففي عام٢٠٢٣ صدرنا بمليار جنيه فقط في حين أن بعض الدول التي دخلت هذا المجال بعد مصر بكثير تصدر بـ ٢ مليار ونصف وبالمقارنة برقم الاستثمارات فلابد من العمل على زيادة التصدير.

من جانبه، أكد د.علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصحة في مجلس الشيوخ تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير قطاع الدواء، حيث أنهى المجلس في دور الانعقاد قبل الماضي خلال 22 جلسة، دراسة خاصة بصناعة الدواء، كما تم وضع إستراتيجية تركز على زيادة تصدير الدواء المصري إلى الخارج، بحضور العديد من ممثلي غرفة صناعة الدواء والمجلس التصديري للدواء.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يدرس الأثر التشريعي للقوانين، وعبر عن استعداده لسماع ردود الأفعال على قانون التجارب السريرية بكل ما انعكس تطبيقه من إيجابيات وسلبيات، واعداً بالعمل على معالجة السلبيات ووضع المقترحات والتعديلات التي يشير إليها المشاركون في مؤتمر الأهرام للدواء بعين الاعتبار.

وأضاف مهران خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والرعاية الصحية بعنوان صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير، والتي أدارها الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن المجلس تطرق خلال الدراسة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة فضلًا عن بعض القوانين في هذا الشأن ومنهما قانون التجارب السريرية وقانون الملكية الفكرية.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون التجارب السريرية من القوانين التي تم صياغتها باحترافية شديدة والذي نظم العلاقة بين المركز البحثي والباحث والمبحوث، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية الاكلينيكية خطوة كبيرة تأخرت كثيرًا ولكنها جاءت في الوقت المناسب، كما تطرق القانون إلى الرعاة ودورهم والتزاماتهم وحقوقهم ما يضمن وجود مناخ بحثي متطور في مصر.

وأكد مهران، ضرورة معرفة العقبات التي لامست الأطباء أثناء تطبيقه حتى يتم تحديد نقاط ضعفه ومجالاتها، مشيرًا إلى إمكانية وضع أثر تشريعي لهذا القانون بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع المقترحات التي قد تصب في مصلحة قطاع الدواء وتشجع البحث العلمي وربطه بالصناعة في قطاع الدواء.

في الوقت نفسه، أكد د. شريف وديع رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي أن تنمية منظومة الدواء لن تتحقق بدون بحث علمي، مشيراً إلى أن مصر بها ٨٦ ألف باحث بينهم باحثون عالميون، لكن لا توجد أوراق بحثية مسجلة، لذلك فإنه من المهم أن تكون لدينا قاعدة بيانات لجميع الأبحاث الإكلينيكية في مصر.

وقال إنه تم التعاقد مع وزارة التخطيط للعمل على إنشاء هذه القاعدة، كما أن هناك تكاملا كبيرا مع هيئة الدواء، بالشكل الذي يسمح بتطوير المنظومة على أساس البحث العلمي بالدرجة الأولى.

ووعد رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي بأنه سيبذل أقصى جهد ممكن لتحسين الصورة البحثية لمصر.. وناشد الباحثين بأن يتوجهوا لتسجيل أبحاثهم وأنهم سيلمسون تغييرا حقيقيا تبدأ فيه المنظومة صفحة جديدة مع الباحثين، لأنه لا تطوير بدون بحث علمي.

قال الدكتور أيمن نور الدين نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن مصر دولة رائدة في صناعة الدواء ولديها أقدم مؤسسات بالمنطقه عملت بهذا النشاط منذ عام 1928 تقريبا، وهذه من الحقائق التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند دراسة حال القطاع فى الفترة الراهنة.

وقال إنه في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع صناعة الدواء، ومع وجود العقول الرائدة في مجال البحث العلمي لا بد من العمل على ربط الصناعة والبحث العلمي.. وفي هذا الإطار نحتاج أولا للتمويل والثاني التكنولوجيا، إذ أن الأبحاث المرتبطة بصناعة الدواء تكلف الكثير جدا من الأموال وهو مال لا يمكن أن توفره الدولة وحدها، كما نحتاج لآليات للوصول لأحدث تكنولوجيات إنتاج الدواء التي لا نمتلكها حاليا ونتعاون مع دول سبقتنا بها مثل الهند.

وقال إن ربط كافة أطراف المنظومة فى علاقة واحدة بنموذج استثمار، الشركات تمول ومراكز الأبحاث تكتشف وتعود الشركات والمصانع لتنتج والمستشفيات تستفيد وصولا للتصدير لدول أخري فتكون دائرة ناجحة على كل المستويات.

كما أضاف، أن الصناعة والقطاع الخاص يجب أن يتم استقطابهم للمساهمة فى الإنفاق علي البحث العلمي في مجال صناعة الدواء، وخاصة الشركات الدولية التي تستطيع توفير ميزانيات ضخمة للبحث العلمي، وذلك بالإضافة لتجهيز عدد من المركز للعلاج الفعلي والتجريبي للأدوية بشكل متكامل، بتعاون بين المصنعين المحليين والعالميين.

كما أكد أنه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع ودعمها لبدء أبحاث دوائية بصورة تفيد القطاع يحتاج القطاع لزرع الثقة لدى المستثمرين تجاه المنظومة ككل، ما يتطلب تطويرها بالكامل وإنهاء أي مظاهر البيروقراطية بها كما نحتاج لشكل أفضل للبحوث وتوثيق بسياق وطريقة مختلفة وتحويل الأوراق إلي أبحاث علمية سهل الوصول إليها للعمل على آخر ما وصل إليه من قبلنا.

فيما قال إنه من الضروري تدعيم البحوث الطبية بصورة أكبر، ورفع كفاءة الأطباء بتدريبات متنوعة.. وأضاف أن جامعة الأهرام لديها نموذج جيد للعمل ممثلا في مركز الاستشارات المهني المنفذ داخل منطقة صناعات دوائية، وبهذا يحقق تواصلا أفضل مع كل الشركات.

من جانبه أكد الدكتور أشرف الخولى ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية لافتا إلى أن الشركات العالمية تصرف من ١٥ إلى ٢٥ % على الأبحاث العلمية.

وطالب فى كلمة له خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الرابع للدواء والتى عقدت تحت عنوان صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير والذى ترأسها الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر بتطوير أدوات الأبحاث العلمية فى مصر ورصد ميزانية كبيرة لها من مبيعات الشركات.

كما أكد الخولى على ضرورة حماية الملكية الفكرية وقوانين مفعلة لحماية الأبحاث العلمية.

بدوره، أكد الدكتور هشام الغزالي، رئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس ورئيس مبادرات صحة المرأة بالمبادرات الرئاسية، أن الرغبة السياسية عنصر نجاح قوي يساهم في نجاح المنظومة الطبية، حيث ساهم وجود مبادرة رئاسية في نجاح مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة، والتي نالت إشادة محلية وعالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان "صناعة الدواء بين الابتكار والتطوير"، في مؤتمر الأهرام الرابع للدواء والذي انطلق تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار"، والتي أدارها الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق.

وأشار إلى أن مصر يجب أن تكون وجهة للبحث العلمي بطريقة مميزة وقوية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على صناعة الدواء ومخرجاتها، حيث نتج عن مبادرة صحة المرأة عمل كشف مبكر لـ22 مليون سيدة، وتم عمل خزعة لحوالي 40 مليون سيدة كشفت عن وجود أمراض سرطانية لـ30 ألف سيدة.

وتابع أن هذه الأرقام الهامة تعد بيانات لها أهمية للمهتمين بالبحث العلمي وكل ما يرتبط به من الأشعة والتحاليل الجينية، ويعد مركز أبحاث طب عين شمس بمثابة نموذج نتمنى تكراره في كل الجامعات المصرية، مؤكدا أننا نأمل أن يكون هناك مبادرة رئاسية للبحث العلمي وهو ما يساهم في تعزيز ودعم هذه المنظومة.