كانت مشاركة مصر فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، أهم فاعلية قامت بها وزارة البيئة على مدار الأسبوع الماضي.
موضوعات مقترحة
حيث شاركت وزيرة اللي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، المقام على هامش أعمال الدورة، واجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من الفعاليات البيئية والمناخية الهامة، ومنها الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، حيث تولت المشاركة مع نظيرها البنمي قيادة تسيير المشاورات الخاصة حول الإستهلاك والإنتاج المستدام، وكذلك الحدث الجانبي رفيع المستوى حول تعزيز الزخم نحو آلية عالمية لمواجهة التلوث البلاستيكي، كما شاركت في المنتدى رفيع المستوى حول شفافية المناخ العالمي، والجلسة العامة رفيعة المستوى حول تهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر.
وشاركت ايضا في عدد من الفعاليات الأخرى ومنها قمة التنقل المناخي ، واجتماع خارطة الطريق نحو الحدث رفيع المستوى لهدف الحفاظ على ١.٥ ارتفاع في درجة حرارة الأرض، حيث تعرض الدول خلاله لخططها الوطنية والإجراءات الخاصة بتحقيق هذا الهدف للتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما شاركت وزيرة البيئة المصرية في الحوار الوزاري غير الرسمي حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ ضمن التحضير للشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، بصفتها مسئولة على المستوى الوزاري لتسهيل عملية التوصل لاتفاق حول الهدف الكمي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، والذي يهدف إلى رفع الوعي بين الوزراء لخلق التزام سياسي حوّل هذا الهدف في الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29،.
وعلى مدار أيام عملت وزيرة البيئة لتسليط الضوء على الإحتياجات والأولويات للدول النامية والدعوة لرفع الطموح وتسريع العمل في التقييم العالمي للمناخ، وذلك من خلال الوصول لهدف طموح وعادل لتمويل المناخ.
وخلال مشاركتها فى الإجتماع الوزارى للمشاورات غير الرسمية للأطراف الثنائية لإختيارها ضمن الأطراف الثنائية لتسهيل عمليات التفاوض من قبل رئاسة مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان ..أكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون للتغيرات المناخية يعتبر بمثابة اختبار حاسم لاتفاق باريس وللعمل المناخي العالمي والتعاون المشترك ، حيث تتمثل الأولوية الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى الاتفاق على هدف كمي جماعي جديد عادل وطموح بشأن تمويل المناخ يتناسب مع احتياجات وأولويات الأطراف من البلدان النامية.
وشددت فؤاد على ضرورة إحراز تقدمًا على الجبهتين الفنية والسياسية ، وهى جهود ضرورية لتحقيق نتيجة ناجحة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، لافتةً إلى أنه تم تحقيق تقدم تقني كبير في مداولات فريق الخبراء التقنيين على مدى العامين الماضيين خلال الحوار الفني النهائي للخبراء و الاجتماع الثالث في إطار برنامج العمل المخصص (AHWP) بشأن فريق الخبراء التقنيين، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجارى 2024 في باكو، وقد أثنت وزيرة البيئة على رئيس مؤتمر المناخ COP29 حيث أنه لم يبدء التشاور على المستوى السياسى إلا بعد انتهاء الفنيين من أعمالهم.
وأوضحت أن رئاسة مؤتمر الأطراف ال29 كثفت المشاركة رفيعة المستوى من خلال خطوات ومساحات مختلفة، بما في ذلك لقاء رؤساء الوفود التي استضافتها أذربيجان في 26 و27 يوليو الماضى، مُشيرةً إلى أن رئاسة مؤتمر الأطراف ملتزمة بمواصلة توفير المنصات اللازمة لتمكين المشاركات السياسية على مستوى أعلى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك القادمين.
أكدت وزيرة البيئة خلال اجتماع ترويكا رؤوساء مؤتمر الأطراف للمناخ، أن اللقاء يهدف إلى التركيز على تعزيز التعاون الدولي بشكلٍ كبير والبيئة الدولية المواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا.
حيث يعد هذا الحدث رفيع المستوى من الاحداث الهامة التى تساهم فى دفع الزخم السياسي المطلوب؛ لتحقيق العمل والطموح في الجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيا بحلول فبراير 2025،.
ولفتت إلى أن زيادة الطموح فى خطة المساهمات يجب ان يقابله زيادة فى التمويلات فبدون الدعم المطلوب للدول المتقدمة لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق و لتحقيق هذه الاهداف لابد للترويكا التركيز بشكل أكبر على التنفيذ والدفع نحو الدعم المطلوب لتنفيذ تلك المساهمات المحددة وطنياً الحالية، والتي لا تزال بعيدة عن التحقيق.
وأضافت أن هناك بعض المبادئ التى لابد من مراعاتها، ولابد من تحقيق الهدف العالمى 1.5 درجة مئوية مع احترام المبادئ الرئيسية لاتفاقية المناخ واتفاق باريس، والتي تنص على المسؤوليات المشتركة المتباينة الأعباء والإنصاف ، لافتة أن الترويكا يمكن أن تتضمن أنشطتها كيفية تفعيل هذه المبادئ في تحديد مسار كل طرف نحو تحقيق هذا الهدف العالمي مُشيرةً إلى الارتباط بين الهدف الجمعى الكمى الجديد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، حيث لابد من أن يراعى الهدف الجديد احتياجات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك صعوبات كبيرة لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا ، نظراً لعدم تلقى الدعم المطلوب لتنفيذها، حيث لابد أن تكون الزيادة في الطموح واقعية وتتوقف على تحقيق المساهمات المحددة وطنيا الحالية، لافتةً إلى أن هناك العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وبالتالي، لا ينبغي لنا أن نستمر في الإصرار على زيادة الطموح، بل لابد التركيز على كيفية تحقيق هذا الطموح.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية لتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ هدفها الطموح للطاقة المتجددة المتمثل في الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، موضحةً قيام الدولة المصرية بإصدار تعريفة التغذية التي جذبت الاستثمار الخاص بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح ضخم لزيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، و نظام المزادات بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك وبسبب الدعم المحدود، فإننا غير قادرين على إجراء التحديثات اللازمة للشبكة بالإضافة إلى احتياجات أخرى.
وأضافت وزيرة البيئة أنه يجب أن يتم إعداد مساهمات محددة وطنية جديدة محدثة وطموحة بطريقة شاملة بالتشاور مع جميع الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، ولكن الوضع الحالي والصعوبات التي نواجهها ستجعل من الصعب تبنى أهداف أكثر طموحًا، نظراً لمواجهتنا صعوبات في تحقيق الأهداف الحالية.