قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشمول المالي يتطلب ثقافة مالية، وهو ما تعمل عليه الهيئة بكل جد واجتهاد، تستهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
موضوعات مقترحة
وأشار رئيس الهيئة، فى بيان للهيئة اليوم الخميس، إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تتسع لتشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المختلفة والتي تمد الأفراد والشركات بالخدمات المالية الملائمة والمناسبة لتنمية وتطوير أعمالهم.
تابع الدكتور فريد أن الثقافة المالية تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية بتكلفة ووقت أقل، مؤكداً أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال تعزيز جهود التكنولوجيا المالية ووضعها موضع التنفيذ بشكل حقيقي يمكن الأفراد والشركات من فتح الحسابات رقمياً وإتاحة السجلات والعقود الرقمية.
أشار الدكتور فريد إلى أن إتاحة فرص متكافئة ومتساوية للجميع والشباب على وجه التحديد في الوصول والحصول على المعرفة المالية يعزز من مستويات الشمول المالي، مؤكداً أن سد فجوات المعرفة المالية بين الشباب يعزز من فرص مشاركتهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.
أوضح الدكتور فريد أن الاستثمار والتمويل والتأمين جميعها خدمات وأنشطة تنطوي على مخاطر يجب تعزيز القدرة على تحملها وإدارتها، موجهاً النصيحة للشباب أن عملية ريادة الأعمال تواجه تحديات لذلك يجب أن يتحلوا بالمرونة وبالقدرة على النهوض مرة أخرى وبناء نماذج عمل جديدة بمثابرة لتحقيق ما يصبون إليه.
أضاف أن مشاركة وعقد الهيئة للندوات وورش العمل التدريبية لكافة فئات المجتمع يتم بشكل دوري، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محوراً أساسياً لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، مؤكداً أن نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة.
أضاف الدكتور فريد أن زيادة معدلات الادخار سيتبعها بالضرورة زيادة معدلات الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.