فى ظل سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم والمستمر منذ اللحظة الأولى لتوليه سدة الحكم لبناء شخصية الإنسان المصرى وإعداده وتكوينه ليكون صاحب شخصية قادرة على مواجهة التحديات وتخطى الصعاب لبناء مستقبل وطن، والعمل على تقدمه ونجاحه.. شعر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنبض الرياضيين وأزماتهم ومشكلاتهم التى طالما كانت سببًا فى تأخر الرياضة وعدم تحقيقها النتائج المرجوة فى المحافل الدولية والبطولات، والتى كان آخرها أولمبياد باريس التى شاركت فيها الرياضة المصرية ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات الأولمبية، وحصل كل أفرادها على الدعم الكامل والمساندة اللازمة والإمكانات غير المسبوقة، ورغم ذلك تراجعت النتائج والميداليات وتأخر الترتيب العام للبعثة، الأمر الذى أحبط الشارع الرياضى المصرى وأغضبه، فصدر قرار من الرئيس السيسي منتصرًا للرياضة وللرياضيين المصريين بضرورة مراجعة النتائج والأسباب التى أدت إلى ذلك، مُكلفًا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتقديم تقرير مفصّل عن أداء البعثة المصرية المشاركة فى دورة باريس الأوليمبية 2024، كبداية لخطة الإصلاح فى الرياضة المصرية، وهو ما حدث بالفعل وتم إعداد تقرير مفصّل عن نتائج كل اتحاد من الاتحادات التى شاركت فى فعاليات الدورة، وتم عرضه على سيادته، فأمر بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمّن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصّصة للاتحادات الرياضية، التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصّصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أُسس المنح، ووضع ضوابط مُحكمة فيما يتعلّق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب إلى الاتحادات التي حقّقت مراكز متقدمة في المسابقات، رغم عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
كما وجّه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات، التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثّر على سمعة الرياضة المصرية، ووجّه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب، التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أُسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأولمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
كما طالب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا بضرورة قيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
ما أمر به الرئيس فى قراره لمس تفاصيل مهمة ودقيقة وغاية فى الأهمية، وكشف عن نقاط محورية، كانت تمثّل لسنوات تحديات ومعوقات أمام صناعة البطل الأولمبى وتحقيقه بطولات وأرقامًا وميداليات، وفتح الباب أمام مراجعة شاملة لأداء الكثير من الاتحادات الرياضية وأسلوب إدارتها، وما تحصل عليه من دعم لا يتناسب وما تحققه من نتائج، الأمر الذى منحها مساواة لا تستحقها مع اتحادات أخرى حققت بطولات وميداليات وقدمت أبطالاً وبطلات رفعوا اسم مصر وعلمها فى المحافل الرياضية والأوليمبياد.. لذلك جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منصفًا ومحققًا العدالة فى حاضر الرياضة المصرية ومستقبلها واضعًا خارطة طريقة لطريقة وأسلوب عمل الاتحادات الرياضية فى السنوات الأربع المقبلة وقبل انطلاق أولمبياد أمريكا 2028، التى تطمح فيها الرياضة المصرية بما تملكه من إمكانات لتحقيق ميداليات وأرقام تفوق ما تحقق فى أوليمبياد باريس الماضية.. فشكرًا لسيادة الرئيس على طاقة النور التى فتحها للرياضة وللرياضيين المصريين، ومنحهم الحماية والطموح لمستقبل أفضل وتحقيق نتائج تليق بما تحقق من إنجازات فى الجمهورية الجديدة.