قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المواطن في مواجهة مع الأسعار، التى يفرضها بعض التجار من أجل تحقيق مكاسب مالية.
موضوعات مقترحة
أضاف “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق.
ويتم تجريم عمليات البيع بما يُخالف ذلك، وهذه الآلية تم استخدامها في مصر عقب الكساد العظيم في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، وما نجم عنه من آثار تطلبت إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك، فتدخلت الحكومة لتثبيت أسعار الحاصلات الزراعية بعد أن ثبت لها أن رجال الأعمال لا يهتمون إلا بزيادة أرباحهم الاحتكارية على حساب المستهلك، فصدر المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 والذي وضع حدًا أقصى لأسعار المواد الغذائية والأولية وأنشأ لجنة مركزية لتحديد الأسعار يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتم إيقاف العمل به عام 1945، حيث أُنشئت وزارة التموين والتي أنيط بها هذه المسألة، وتم العمل بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري.
وأوضح أنه تم تطبيق التسويق التعاوني لبعض الحاصلات الزراعية وتحديد أسعار بيع المدخلات اللازمة للإنتاج الزراعي والمخرجات التي يقوم بإنتاجها وهي العملية التي أوقفت بعد الانفتاح الاقتصادي والأخذ بآلية السوق بالكامل، مشيرًا إلى أنه مع تسليمنا الكامل بأهمية آلية السوق فإننا نرى وكما ذكرت أحد تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد انتشر هذا النموذج في مصر خلال فترة الخمسينات وستينات القرن الماضي، غير أنه مع تحول مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانينات مع إعطاء مجال أوسع لآليات السوق الرأسمالية، والتي تعتمد في تسعير السلع والخدمات على قوى العرض والطلب.