قال الدكتور أحمد مغاورى دياب الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجارى لدى مفوضية الأمم المتحدة في جنيف، إن منظمة التجارة العالمية تواجه العديد من التحديات، على رأسها عجز المنظمة عن تطوير مفهوم جديد وشامل للتنمية يراعي الاختلافات بين الدول، ويوفر المرونة اللازمة لمعاملة كل دولة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.
موضوعات مقترحة
وأضاف الدكتور أحمد مغاورى في تصريحات خاصة لبوابة الأهرام أن النظام الحالي للمنظمة يعتمد على مفهوم "المعاملة الخاصة التفضيلية" الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية وأقلها نموًا، لكن المشكلة تكمن في أن خريطة العالم الاقتصادية تغيرت بشكل كبير، فهناك دول نامية مثل كوستاريكا والبرازيل أصبحت تتمتع بقدرات تنافسية عالية جدًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض الدول النامية، مثل كوستاريكا، تتبنى مواقف أكثر تشددًا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن هذا يدل على أن النظام الحالي لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مشكلة التصنيف الحالي للدول النامية تتجلى بوضوح في صعوبة تطبيق المعايير بشكل عادل هذه الحقيقة تعقد عملية التفاوض على الاتفاقيات التجارية.
وشرح أحد الأمثلة الواضحة على هذه المشكلة وهو مجال الزراعة، فالعديد من الدول النامية تحتاج إلى مرونة في الاتفاقيات التجارية لزيادة إنتاجها الزراعي، ومع ذلك، فإن تصنيف الدول إلى متقدمة ونامية وأقل نموًا يحد من هذه المرونة. فمن غير المنطقي منح دولة نامية متقدمة في مجال الزراعة نفس المعاملة التفضيلية التي تحتاجها دولة نامية أخرى تعاني من نقص في هذا المجال.
وأكد أن إعادة تعريف الدول النامية أو إعادة صياغة او فلسفة او إعادة النظر في فلسفة تكوين المعاملة الخاصة التفضيلية بشكل يتناسب مع القدرات الفردية للدول. وهذا موضوع صعب جدا ومعقد.