تدرس الحكومة الفرنسية الجديدة خيارات متعددة لخفض العجز القياسي في موازنتها من بينها، فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات؛ مع عدم تقويض سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإصلاحات المؤيدة للأعمال التجارية.
موضوعات مقترحة
ووفق تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، تتوقع الحكومة حاليا، أن يصل العجز إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أعلى من الهدف المحدد بنسبة 5.1% لهذا العام، وأعلى من المستوى البالغ 5.5% في 2023، وأعلى من الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.
وقال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، الذي ينتمي لحزب ماكرون الوسطي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أحد أسوأ العجز في تاريخنا خارج الأزمات الاستثنائية مثل جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم العمل لمواكبة خطورة الموقف.
وتم تعيين أنطوان أرماند، وهو حليف للرئيس إيمانويل ماكرون، وزيراً للمالية في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أرماند، أنه يتم حاليا دراسة فرض رسوم مستهدفة على أغنى الأسر في البلاد، فضلا عن النظر في فرض رسوم مستهدفة على الشركات، وتابع قائلا: "الأشخاص الذين لديهم أصول كبيرة جدًا، والذين لا يدفعون أحيانًا الكثير من الضرائب، ربما يمكنهم المساهمة بشكل أكبر".
وأضاف أنه يعارض زيادة العبء الضريبي على العمال والطبقة المتوسطة بشكل عام"، مؤكدا ضرورة أن لا تؤثر أي زيادات ضريبية على النمو أو خلق الوظائف"؛ مما يدل على أن الحكومة الفرنسية ستحاول الالتزام بسياسات ماكرون الاقتصادية.