اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل.
موضوعات مقترحة
واستهدفت الورشة تدريب 37 موظفا من أخصائي مكاتب التسوية، وتأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأه والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله والقاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس.
واستمرت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم على مدار يومين.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندسة جيهان توفيق رئيسة الادارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس القومي للمرأة والقاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة القاضى شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، و القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، و الدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضى أحمد الصادق، والقاضى مصطفي ناجي الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضى هشام محمد عزت السبروت نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
و أكدت المهندسة جيهان توفيق أهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به ونظام العمل به، و أكدت على حرص المجلس القومى للمرأه الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة وذلك بهدف تمكين تمكين وحماية الأسرة المصرية.
وألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادي، متحدثاً عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف وكونها عبئا على الدولة والأفراد، وأهمية الحد منه، مشيراً إلى دور الدولة في حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.
وأكد القاضى شريف النجار، أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوة النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح فى المنازعات الأسرية بتدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم.
وتناول الدكتور محمد فوزي والي مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي وأنماط التفكير المختلفة بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
وتحدث القاضى أحمد الصادق عن المشكلات العملية والقانونية التي تعرض علي مكاتب تسوية منازعات الأسرة ، حيث أكد أهميه دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين و الوصول الي الصلح بينهم وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشة المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقي القاضى مصطفي ناجي محاضرة بعنوان " نظرة عامة على أعمال الوساطة والتفاوض" تناول فيها ماهية الوساطة ومراحلها التي ينتهي بها أطراف النزاع إلي الوصول إلي تسوية مناسبة.
وأكد القاضى هشام محمد عزت السبروت، أهمية مبادئ التفاوض، وضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، والفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع، كما قدم عدة تطبيقات عملية للمتدربين على الوساطة.