قال جهاز حماية المنافسة إنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
موضوعات مقترحة
وإيماناً بأهمية التصالح، فإن المادة (٢١) من القانون قد ميزت بين حالتين من حالات التصالح.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
ويسترشد الجهاز في تحديد مبلغ التصالح بالمبادئ الإرشادية بشأن الغرامات والتصالح والتعويضات والتي قام الجهاز بإعدادها بالمشاركة مع البنك الدولي، والتي أقرها مجلس إدارة الجهاز في عام ٢٠١٧.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
الحالة الأولى :
قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها ويكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة
الحالة الثانية :
بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وقبل صدور حكم بات ويكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى
كيفية التصالح مع قضايا جهاز حماية المنافسة المصري