يتبع البنك المركزي المصري عدة آليات لتحجيم التضخم في ظل تباطؤ معدلاته، ومن بين هذه الآليات سحب السيولة من السوق من خلال طرح عطاء بفائدة مرتفعة إلى جانب ما يطرحه نيابة عن وزارة المالية من سندات خزانة وأيضا يطرح شهادات بفائدة مرتفعة وغيرها من الإجراءات.
موضوعات مقترحة
وسجل معدل التضخم الأساسي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.9% في أغسطس 2024 مقابل 0.3% في أغسطس 2023 وسالب 0.5% في يوليو 2024.
وقرر البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، الثلاثاء، من 28 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد حصد سيولة بقيمة 1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.
وتعني السيولة الفائضة وجود الكثير من الجنيهات في السوق، وإذا لم يقم "المركزي" بسحبها ستقوم البنوك بإقراضها للشركات والأفراد، وسيزداد الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي يرتفع التضخم.
ويطرح البنك المركزي من خلال السوق المفتوح 3 عطاءات أسبوعية، الأولى عطاءات بمعدل فائدة ثابت أجال أسبوع فقط، كل ثلاثاء، وهي ودائع قصيرة المدة وبعد انتهائها يحق للبنوك استردادها أو إعادة استثمارها مرة تانية.
والعطاء الثاني بنظام آلية السوق المفتوح من خلال طرح وديعة بمعدل فائدة مرتبط بسعر الكوريدور آجال 28 يوما كل يوم أربع، وهي أعلى فترة مقررة في هذا النظام، وبعد انتهاء آجالها يسترد كل بنك حصته أو يعيد استثمارها مرة ثانية بحسب حجم العطاء المطروح من المركزي مجددا.
والثالث وديعة بمعدل فائدة متغير آجال 28 يوما وهي متوقفة منذ عام 2018، وفيها يسمح المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، مثل ما يحدث في عطاءات أذون الخزانة المحلية.
لماذا يسحب البنك المركزي السيولة من البنوك؟
وعلق محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن هذه العملية جزء من تنفيذ السياسة النقدية بسحب السيولة الفائضة من السوق، وخصوصا أن إصدارات أذون وسندات الخزينة من وزارة المالية غير كافية لسحب هذه السيولة الزائدة لدى البنوك، لذلك فهذا القرار لتحقيق المزيد من التوازن وكبح جماح التضخم في المرحلة الحالية.
وأضاف لـ"بوابة الأهرام" أن البنك المركزي تصل إليه تقارير يومية عن حجم السيولة الموجودة في الإنتر بنك أو البنوك، فبالتالي استنادا على هذه البيانات التي تصل إليه يستطيع تحديد حجم السيولة الفائضة عن احتياجات البنوك وبالتالي التدخل في هذه الإجراءات.
وأكد أن هناك أدوات أخرى مثل تثبيت أو رفع سعر الفائدة يحد من استخدام السيولة في ظل تباطؤ معدلات التضخم، لذلك ينتهج البنك المركزي المصري سياسة تثبيت سعر الفائدة بعيدا عن الخفض رغم المؤشرات العالمية لخفض الفائدة.
وأكد أن خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بواقع 50 نقطة لتحسن معدلات التضخم وسيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي لأن البنوك المركزية العالمية سواء الأوروبية أو العربية سارعت بتخفيض سعر الفائدة بنفس النسبة التي وضعها الفيدرالي.
وأوضح أن هذا القرار استنادا على انخفاض معدل التضخم في أمريكا وبالتالي يحتاج عملية تصحيح للسياسة النقدية لاستمرار تحسن الدخل القومي والناتج القومي للاقتصاد الأمريكي.
أما بالنسبة لمصر، فأكد أن معدل التضخم ما زال متباطئا والخفض لن يكون له تأثيرات كبيرة على مصر على الأقل في الوقت الحالي، موضحا أن التضخم في مصر متأثر ببعض العوامل الداخلية ومنها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وأخيرا الغاز، فبالتالي لن نرى تأثرا سريعا في السياسة النقدية ولكن يمكن تحسن في السياسة النقدية في بداية العام المقبل.