في إطار سعيها الدؤوب لتسهيل التجارة وتعزيز الشفافية، نظمت مصلحة الجمارك المصرية ورشة عمل، بالاشتراك مع لجنة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك استجابة لطلب المستشار التجاري لسفارة النمسا بالقاهرة لإجراء ورشة عمل للمصريين العاملين بالملحق التجاري للسفارات الأوروبية بمصر.
موضوعات مقترحة
استهدفت الورشة، التي أقيمت بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الجمارك والتجارة الدولية، المصريين العاملين كملحق تجاري للسفارات الأوروبية بمصر، وقد تناولت العديد من الموضوعات التي تهم مجتمع الأعمال، حيث تم تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الإجراءات الجمركية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
افتتح الورشة بكلمة ترحيبية أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، الذي أكد على أهمية هذا النوع من الورش في تعزيز التواصل بين مصلحة الجمارك والشركاء التجاريين.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها:
تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية
استعرض الدكتور محمود نور عضو غرفة متابعة المراكز اللوجستية بمكتب رئيس المصلحة عرضًا تفصيليًا حول الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإفراج البضائع.
المزايا والإعفاءات الجمركية
استعرض محمود حسن رئيس وحدة فض منازعات الاستثمار المزايا والاعفاءات التي يمنحها قانون الجمارك والقوانين ذات الصلة للمستثمرين.
البوابة الإلكترونية للمصلحة
تم تعريف المشاركين على البوابة الإلكترونية للمصلحة والأدوات المختلفة التي تقدمها لاستخراج جميع المعلومات حول عملية الاستيراد والتصدير.
دعم الصادرات
تناول عمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المنتجين والمصدرين البرامج والمبادرات التي تقدمها المصلحةللمصدرين والمستثمرين.
المناطق الاقتصادية الخاصة
قدمت الدكتورة إيمان فاروق مدير عام مساعد إدارة ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الاقتصادية، عرضًا حول المزايا والاعفاءات التي تمنحها المناطق الاقتصادية الخاصة للمستثمرين.
الاتفاقيات التفضيلية
استعرضت الدكتورة أمل أحمد مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات المزايا والاعفاءات التي تمنحها الاتفاقيات التفضيلية التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون على أهمية هذه الورشة التي تعكس حرص مصلحة الجمارك على توفير بيئة استثمارية جاذبة في مصر، كما أشادوا بالجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمصدرين.