عدّل تطبيق تليجرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما قال الاثنين مؤسس المنصة ورئيسها بافل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته.
موضوعات مقترحة
وأعلن دوروف عبر قناته على تليجرام "لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الانترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة".
خدمة الرسائل التي أُسِّست في العام 2013 والتي لطالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم "مشتبه به في نشاطات إرهابية".
وقُبض على دوروف في نهاية أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر، اعتبر الملياردير البالغ 39 عاما أنه من "المستغرب" تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي تلجرام - والذي يُقدّر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم - قد ولّد وضعا "جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا".
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل "مصدر فخر"، معلنا في 6 سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
من بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي "Business Nearby"، والتي ستعرض فقط "الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها"، بدلا من "People Nearby" التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.