أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي والمتوقع من الحوار الوطني أن ما يخرج عنه من توصيات بشأن الإجراءات الجنائية يتحول لتشريعات أو سياسيات، موضحًا أن تطوير ما خرج من الحوار الوطني هو الذي سيضمن سد الفجوة بين ما جاء في الحوار الوطني والبرلمان.
موضوعات مقترحة
وشدد «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن منذ أن خرج من توصيات من مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية وما تبعه من نقاش من مجلس أمناء الحوار الوطني وما تبعه من حوار مع كيانات أخرى لها صلة بهذا الموضوع وهو الذي سيؤدي إلى إنهاء الفجوة في التوافق بين مجلس النواب والحوار الوطني.
وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك إرادة وقيادة سياسية هي التي ستصدق على القانون الذي سيصدر من البرلمان».