أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لم يكن من المتوقع أبدا خروج تصور ورؤية البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية بشكل يتطابق مع مخرجات الحوار الوطني؛ لأن كل كيان له اعتباره وله وضعه وتقديره الكبير ويقف وراءه قامات، وكان من الطبيعي أن يحدث هذا الاختلاف، متابعًا: "في النهاية هذا النقاش مخرجات وتوصيات محددة عن الحوار الوطني بشأن هذا القانون".
موضوعات مقترحة
وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «توصيات الحوار الوطني استندت إلى تفكير علمي ومنهجي ونقاش وجهد عميق وكان هناك جلسات مكثفة وتعبير شديد عن تلاحم وطني ليكون هناك تصور محدد وهو محكومة بضوابط بالدستور وحقوق الإنسان والأرضية الوطنية».
وواصل: «نفس الأمر التصور بشأن القانون عن مجلس النواب.. كل هذه الرؤى محكومة بضوابط أولها الدستور ولا يمكن لأحد أن يناقض الدستور أو يطرح رؤى تختلف وتتناقض مع الدستور، وهناك إرادة سياسية قوية تقف وراء عملية الإصلاح».