قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية صدرت في اللحظة التي جاءت بها توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ولا يوجد مؤامرة في ذلك، مردفا: «من كان متابعا من الزملاء الصحفيين البرلمانيين تشكيل اللجنة الفرعية منذ اللحظة الأولى، كان يعرف أن هذا هو التوقيت الذي سيتم الإعلان فيه المسودة الأولى، ولم يكن سرا».
موضوعات مقترحة
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «اللجنة شُكلت في ديسمبر 2023، وأعلن عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية».
وتابع: «رئيس مجلس النواب نفسه في ختام دور الانعقاد وجه الشكر للجنة الفرعية، في جلسة علنية نشرت ونقلت على قناة إكسترا نيوز وكل الصحفيين البرلمانيين غطوها، وقال بالنص إن هذه اللجنة عملت منتجا جيدا وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المناقشة فيه في سبتمبر أي في الإجازة البرلمانية، بالتالي لم يكن هناك سر بأن اللجنة ستناقش المسودة التي خرجت».