اقتصاديون: الطرح الجزئي لأسهم المصرف المتحد في البورصة.. يحقق نتائج أفضل

اختلف الخبراء الاقتصاديون حول نسبة أسهم المصرف المتحد التي سيقوم البنك المركزي بطرحها في البورصة، حيث أكد البعض أن الأفضل أن يتم طرح جزء ولا يتم طرح كل الأسهم، والبعض الآخر يرى أنه لا مانع من البيع للأسهم التي يمتلكها المركزي والتي تبلغ 99.9%.

وكان البنك المركزي المصري يسعى للتخارج من المصرف المتحد منذ عام ٢٠١٩، حين تم الإعلان في حينها عن دراسات لبيع المصرف المتحد، لاسيما وأنه أحد البنوك المدرجة ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من مساهمتها عبر الطرح في البورصة أو البيع لمستثمر إستراتيجي، والتي تشمل بنوك القاهرة والعربي الإفريقي والإسكندرية.. واليوم قرر البنك المركزي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، إلا أنه لم يفصح عن النسبة التي سيتم طرحها للبيع .

برنامج الطروحات 

ويتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن يتنازل البنك المركزي عن حصته التي تبلغ 99.9 % في المصرف المتحد، وطرحها للبيع لأي مستثمر يتقدم للاستحواذ على البنك أو على جزء منه .

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ بوابة الأهرام ، ليس هناك ما يمنع من بيع حصة المركزي كاملة في المصرف المتحد، لاسيما وأن أولويات برنامج الطروحات يركز على وضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس القائمة مع الاستمرار في التنفيذ على مدار عدة سنوات.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك المركزي يرغب أن يٌظهر جديته أمام صندوق النقد الدولي، في عملية التخارج من بعض الشركات والبنوك ضمن البرنامج الحكومي الذي يهدف لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أنه غير متمسك بأي ملكية .

بيع الحصة كاملة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى حالات سابقة تم فيها بيع حصة البنك بالكامل، ولا يوجد مبرر لبيع جزء من المصرف، مؤكدا أن الأرجح أن يطرح البنك المركزي حصته بالكامل للاستحواذ عليها من قبل أي مستثمر استراتيجي ،تماشيا مع وثيقة الدولة للتخارج من الشراكات في المال العام.

ويختلف معه طارق حلمي الخبير الاقتصادي، حول توقعه أن يطرح المركزي نسبة تتراوح من 30 إلى 40 % فقط حفاظا على القيمة السعرية للبنك، موضحا أن الطرح الآن لبيع البنك بسبب أن الحكومة ترغب في بيع حصتها في المال العام، والمركزي أيضا يجب ألا يمتلك بنكا حتى تتحقق الشفافية، حيث أنه المراقب، لذلك يوجد تعارض.

انخفاض السعر

وأضاف في تصريحات صحفية خاصة لـ بوابة الأهرام- أتوقع أن يبدأ المركزي بطرح من 30 إلى 40 % حتى لا يحدث أي انخفاض في السعر، مؤكدا أنه في حالة أن السعر الذي سيطرح للاستحواذ على النسبة التي سيتم الاتفاق عليها، لا يتناسب مع قيمة البنك الحقيقية، لن يبيع المركزي المصرف المتحد، معربا عن تمنيه أن يتم البيع لمستثمر إستراتيجي بدلا من الطرح في البورصة .

ويعمل البنك المركزي حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بطرح المصرف المتحد في البورصة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

محاولات سابقة 

يذكر أنه في وقت سابق، كان يرغب صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي – في أن يكون تقييم المصرف المتحد بالجنيه المصري على أن يتم احتساب قيمة الصفقة بالدولار وقت إتمامها، فيما أراد البنك المركزي المصري أن يُقيم المصرف المتحد من البداية بالدولار. وكان متوقعا أنَّ الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

وعين البنك المركزي المصري في مايو ٢٠٢٣ بنك «باركليز» مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة.

الأصول 

وصل إجمالي أصول المصرف المتحد إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو 19%، كما ارتفع حجم الودائع إلى 50.3 مليار جنيه منها نحو 53% للأفراد والتجزئة المصرفية، وبلغت نسبة التمويلات للودائع نحو 53.3%. ارتفع إجمالي أصول المصرف المتحد إلى مستوى قياسي بلغ 106 مليارات جنيه في يونيو من العام الجاري 2024 من 72 مليار جنيه في 2021.

الأرباح 

وأشار البنك المركزي إلى أن أرباح المصرف المتحد بلغت 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، ارتفاعا من 1.145 مليار جنيه في العام حتى ديسمبر 2021.
أسس البنك المركزي، المصرف المتحد في 2006 بعد الاستحواذ على 3 بنوك  ودمجها، وهي: البنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار وبنك النيل، بالإضافة إلى القنوات المصرفية الرقمية المتقدمة حول 68 فرعًا و 225 جهاز صراف آلي ويعمل بها حوالي 1800 شخص. الذي تأسس عام 2006، يمتلك 68 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.