تسهم مبادلة الديون بالعمل المناخي في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية، من خلال تخفيف مدفوعات الدين الخارجي المستحقة وتحويلها إلى استثمارات محلية لتنفيذ مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفق تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ برامج رائدة لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين.
تصريحات الوزيرة، جاءت خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.