تدمير شامل ومتعمد لجميع وسائل الحياة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة
موضوعات مقترحة
أبو الغيط: نرصد بقلق شدید محاولات إسرائيل المستمرة فى توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار
حجم القنابل والمتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية على هيروشيما ونجازاكي
حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: ضرورة تكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربي
علي بن إبراهيم المالكي: دعم الاقتصاد الفلسطيني ومنطقة التجارة الحرة العربية
هيفاء أبو غزالة: ما تشهده فلسطين مأساة تعد الأولى من نوعها في التاريخ
عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي: المنطقة تمر بتوترات جيوسياسية تفرض المزيد من الجهود
قحطان خلف: التضامن الكامل مع دولة فلسطين واستنكار العدوان على غزة
اختتمت بجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة العديد من الوفود والمنظمات العربية المتخصصة والتى شهدت مناقشة الكثير من الموضوعات فى مقدمتها الدعم الاقتصاد الفلسطينى، وإعطاء الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة مزيدا من الاهتمام، وتعزيز العمل من أجل دخول اتفاقية الاستثمار العربية المعدلة حيز التنفيذ، بما يسهم فى تشجيع وتحفيز المبادلات الاستثمارية بين الدول العربية، ووضع إستراتيجيات جديدة ومتكاملة، وتبنى سياسات اقتصادية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
فى مستهل اجتماعات الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط كلمته: إننا نقترب اليوم من مرور عام على بداية الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على فلسطين، الذى لم يكن الأول من نوعه، لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية، وتابعنا جميعا بشاعته وجرائمه، كما نرصد بقلق شديد محاولات إسرائيل المستمرة فى توسيع دائرة الصراع إلى دول الجوار تحت ذرائع وحجج، صارت أبعادها الداخلية والحسابات السياسية الشخصية التى تحركها مكشوفة للجميع، وليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية، ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط كلمته قائلا: إن الدورة 114 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، تناقش عددا من الموضوعات المهمة وفى مقدمتها الدعم الاقتصاد الفلسطينى، وإن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام الخسائر البشرية والمادية الهائلة التى تكبدها الشعب الفلسطينى، جراء العدوان الإسرائيلى الوحشى عليه منذ السابع من أكتوبر الماضى، وذلك فى ظل ما يلحقه هذا العدوان من تدمير شامل ومتعمد لجميع وسائل الحياة بجميع قطاعاتها فى عموم الأراضى الفلسطينية المحتلة. وتؤكد الأرقام والإحصائيات أن حجم القنابل والمتفجرات التى ألقيت على قطاع غزة تجاوز عشرات الآلاف من الأطنان، وهو ما يفوق بمراحل قوة القنبلة النووية التى ألقيت على مدينتى هيروشيما ونجازاكى خلال الحرب العالمية الثانية. لا سيما أن هذه الجرائم خلفت خسائر بشرية ومادية باهظة، لن يكون التعافى منها أمرا سهلا، مشيرًا إلى أن جيل كامل من الأطفال فقد حياته الدراسية الطبيعية، ناهيك عن الوضع الصحى المروع، والذى يشهد عودة لأمراض اختفت من ربع قرن.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن تعزيز النمو الاقتصادى المستدام فى منطقتنا يتطلب نقلة نوعية فى تعاملنا مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة، كما تقتضى التحديات العالمية نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادى، حيث إن الاتجاه اليوم فى كافة مناطق العالم يذهب لمزيد من تعريز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى على مستوى الأقاليم الجغرافية، بعد أن ظهرت مشكلات العولمة، وخطورة الاعتماد عليها على نحو إستراتيجى، كما أن جهود التكامل الاقتصادى العربى تحتاج لتسريع وتكثيف يكونان على مستوى التحديات القائمة، كذلك الحاجة إلى تفعيل الآليات العربية القائمة فى مختلف المجالات للاستفادة منها، بما فى ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.
من جهتها وصفت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هذه الدورة بأنها تنعقد فى وقت ما زالت المنطقة العربية تواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلى، ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان وغيرها، حيث أصبح يشكل الأساس فى المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، التى تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان، الذى ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية.
وكشفت أننا نعلم جميعا الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، وهذه المأساة تعد الأولى من نوعها فى التاريخ، مطالبة المجلس الاقتصادى والاجتماعى بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار، مع وضع تصور مستقبلى فور عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتة النظر إلى ما شكلته بعض الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، وتأثير ذلك أيضا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
الاقتصاد الفلسطيني
وفى سياق متصل، ذكر السفير على بن إبراهيم المالكى، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المجلس بحث موضوعات اقتصادية مهمة فى ضوء نتائج أعمال اللجنة الاقتصادية، بما فى ذلك دعم الاقتصاد الفلسطينى، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركى العربى، والاستثمار فى الدول العربية، وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، والأمن الغذائى العربى واستدامته، فضلا عن المبادرات المهمة لعدد من الدول الأعضاء فى مختلف المجالات الاقتصادية.
العمل المشترك
فى حين يرى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرى، أهمية التمسك بالرؤى الجديدة فى العمل العربى المشترك، التى تسهم فى تحقيق أهداف القمم العربية وتكريس فكر ونهج جديد للتعاون العربى، يسعى لتطوير آليات العمل التنموى المشترك، ويضع إقليمنا العربى فى مكانة متقدمة على المستوى العالمى وخاصة فى ظل التغيرات والتحديات التى تواجهها الأقطار العربية، وأشار إلى أهمية البنود التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتى تمت مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية، لا سيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة فى جمهورية العراق، لافتا النظر إلى الموضوعات الاجتماعية المهمة التى تم عرضها خلال اجتماع المجلس، وفى مقدمتها دعم الأوضاع الاجتماعية فى دولة فلسطين.
كما أكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة، أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، يمثل إحدى المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة والاقتصادات العربية، كما يأتى الاجتماع فى ظل ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية منها تحديات وأزمات اقتصادية متعددة، حيث خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.2% منذ بداية العام الجارى.
وأضاف أن المنطقة العربية تمر بتوترات جيوسياسية مستمرة لاسيما الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى قطاع غزة، وهو ما يفرض علينا المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم تنسيق العمل العربى المشترك فى جانبيه الاقتصادى والاجتماعى ليضيف بعدا جديدا فى مواجهة تلك التحديات وتحولها إلى فرص حقيقية تدعم مستقبل اقتصادات المنطقة، وتحقق المزيد من الازدهار والتقدم للشعوب العربية، وأشار إلى أن الإمارات تؤكد حرصها على مواصلة الجهود مع الدول العربية، والعمل سويا يدا بيد فى هذه المرحلة، لتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات، واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
من جهته أكد الدكتور قحطان طه خلف، سفير العراق فى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على التضامن الكامل مع دولة فلسطين واستنكار العدوان على غزة وطلب الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، فضلا عن دعم العراق لأعمال المجلس وإلى الأمانة العامة للجامعة وللأمين العام فى العمل على تعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المستشار مهند غش، رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، إن الأردن سعت خلال رئاستها لأعمال الدورة 113، إلى بذل كل جهد ممكن بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار لتحقيق التنمية ومكتسباتها.
وأعلن عن إطلاق الإستراتيجية العربية للأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2023، والإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى المحدثة، والترحيب بعدد من المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء من بينها مبادرة مصر لإنشاء آلية تنسيقية، لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية فى الدول العربية، تحت مظلة مجلس شئون وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمبادرة المقدمة من السعودية لاعتماد تخصيص اليوم الثانى من مارس من كل عام، كيوم لشهيد الصحة، ومشاركتها تجاربها الناجحة بالقطاع الصحى.