موضوعات مقترحة
كانت مشاركة مصر للعالم أجمع في احتفال الأوزون من أهم الأحداث البيئية على مدار الأسبوع الماضي.. والذي يأتي إعلانا للعالم أن مصر ملتزمة بما وقعت عليه أمام الجميع من اتفاقيات بيئية دولية.
ولم يكن الأسبوع الماضي مقتصرا على تلك الاحتفالية وإنما كان هناك عدد من اللقاءات والبروتوكولات واجتماعات لجهاز شئون البيئة.. نعرضها في السطور التالية..
بروتوكول تعاون ثلاثى لرياضة صيد الأسماك
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بشأن الاتفاق على مبادئ تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر .
يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة البيئة بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية.
وفي إطار برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد التي لا تتوافق مع طبيعته وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة. واتساقا مع سياسة الوزارة لتشجيع هواية الصيد الرياضي بما يتفق مع الأطر المتعارف عليها عالميا، وفى ضوء تنفيذ مخططات جهاز شئون البيئة لتقييم حالة الموارد الطبيعية بشكل عام وحجم المخزونات السمكية بالبحر الأحمر بشكل خاص .
وأوضحت فؤاد أنه وفقاً لبنود البروتوكول تتولى الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر مسئولية متابعة فاعليات المسابقات والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنظمة للمسابقة بالتنسيق مع المختصين بالاتحاد، كما يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية متابعة فعاليات المسابقات والتأكد من حصول المتسابقين على تراخيص الهواة اللازمة والحصول على البيانات السمكية من الاتحاد بعد انتهاء المسابقة ،و التأكد من قيام الاتحاد باستصدار كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.
وتابعت وزيرة البيئة موضحة مسئوليات الاتحاد المصري لصيد الأسماك وفقاً لبنود البروتوكول والتى تتضمن قيام الاتحاد أو أحد الجهات التابعة له بتنظيم مسابقات الصيد والقيام بتدريب المتسابقين على مبادئ الصيد السليم وطرق الترقيم وإعادة الإطلاق طبقا للأسس والمعايير الدولية المنظمة لذلك، بدعم من شركة "إثيكل أنجلرز" كأحد شركاء الاتحاد وتحت الإشراف الكامل ورعاية الاتحاد ، و استصدار الموافقات اللازمة لاستخدام لنشات الركوبة بالأجر والنزهة في تنفيذ فاعليات المسابقات من جهات الاختصاص بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة طبقاً لظروف البطولات، بالإضافةإلى تحمل كافة مسئوليات التنظيم والإشراف والرقابة على أنشطة المسابقات في إطار التعليمات المنظمة للمسابقات والمعتمدة من الطرف الأول، والإشراف على تطبيق نظام محكم لأنشطة المسابقات في إطار التنفيذ الكامل لمنظومة الصيد والترقيم وإعادة الاطلاق لجميع أنواع الأسماك التي سيتم اصطيادها خلال المسابقات. مع إلزام جميع المتسابقين بالاحتفاظ بسجل تفصيلي لأنشطتهم أثناء المسابقة مدعم بالصور ومقاطع الفيديو.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاتحاد المصري لصيد الأسماك سيقوم وفقاً للبروتوكول بتوفير كامل متطلبات ترقيم الأسماك قبل الإطلاق، وتدريب المتسابقين على القيام بعمليات الترقيم بالشكل الذي يحافظ على الحالة البيولوجية للأسماك أثناء الإمساك بها، والعمل على عدم إلحاق ضرر بها، وذلك في إطار النظم والتعليمات المتعارف عليها عالمياً ، مع الإلتزام بعـدم الصيد في مناطق الشعاب المرجانية أو استهداف أنواع الأسماك المرتبطة بها ايكولوجيا، وأن يقتصر ممارسة أنشطة المسابقات على الصيد على مسافة لا تقل عن 200 متر من حافة الشعاب المرجانية، وعدم تنفيذ أنشطة المسابقات داخل نطاق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر إلا بعد الحصول على تصريح جهاز شئون البيئة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، و مراعاة تقييم حالة المخزون السمكي بنطاق الأماكن المفتوحة لإجراء المسابقات، وتحديـد أنواع الأسماك المستهدفة بالمسابقة، وكذلك طرق وأدوات الصيد المسموح باستخدامها شرط أن تتوافق مع المعايير المطلوبة لتنفيذ إعادة الاطلاق.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أن الاتحاد سيقوم بإلزام لاعبيه بإطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم صيدها إلى بيئتها الطبيعية في حالة جيدة، وفى حالة تضرر أي من الأسماك أثناء الصيد واستحالة إعادة اطلاقها حية يتم تسجيـل ملابسات الحالة وتقـديمها للجنة التحكيم التابعة للاتحاد. ويلتزم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار، على أن يتولى الإتحاد تنفيذ برنامج توعية لجميع الأفراد المشاركين بالمسابقات (متسابقين – قادة اللنشات – البحرية – الفنيين)؛ بهدف التعريف بالأهمية البيئية للبحر الأحمر ومخاطر الصيد الجائر وأهمية الالتزام بالسلوكيات المنضبطة أثناء التواجد بالمسطح المائي، والقوانين والتشريعات الحاكمة لحماية البيئة بالبحر الأحمر. على أن يتم تقييم المشاركين في هذه البرامج وإصدار تصاريح صلاحية لهم من قبل الاتحاد، والإلتزام بعدم تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر والممتدة من الأول من أبريل وحتى منتصف يوليو من كل عام أو خلال فترات المنع التي يصدر بها قرار من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.
منظومة إدارة المخلفات بمحافظي الجيزة والشرقية
بحث جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، مع محافظتى الجيزة والشرقية ، الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظتين، وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية فيها.
حيث عقد ياسر عبد الله ، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا ناقشا خلاله أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة والأجهزة المعنية الأخرى بالمحافظة وبين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة من اجل تحسين مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً على استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة ، لافتا الى اهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة وطرح كراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات المعالجة والتخلص لنظافة أحياء المنطقة الجنوبية وفق محددات فنية، كما تم مناقشة دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات المتولدة عن أحياء مدينة الجيزة بموقع شبرامنت ، عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا ضمن البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي التى تقوم بتنفيذ منشأة المعالجة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة من المحطات الوسيطة والمدافن الصحية ، وايضا بحث دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص من المخلفات لمعالجة المخلفات المتولدة عن مراكز ومدن محافظة الشرقية والتخلص الآمن عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالخطارة وبلبيس الذي تم إنشاؤه، كما انه يجرى حاليا انشاء امتداد لخلية الدفن الصحي ببلبيس ضمن اعمال البنية التحتية والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع كلا من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، كما تم التأكيد على ان وزارة البيئة على اتم الاستعداد الى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الامن داخل المحافظة .
الاستثمار البيئي في مصر:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، إجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
واستعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة.
حيث تتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مضيفة انه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ ٥ سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي،والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لانتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كاصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والاعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لامكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذى أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة مستقل لهذه المنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذى حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مؤكدة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد احد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عائده فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
الاجتماع الأول للجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الاجتماع الأول الخاص بلجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، فى إطار أنشطة المكون الأول من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، والذى يهدف إلى تعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء من خلال مجموعة من الانشطة أبرزها إعداد خطة عمل وطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.
أوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.
وأكد الدكتور على أبو سنة، على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار فى إعداد الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، والتنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة دائمة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة البيئة وشركاء من مختلف الوزارات والهيئات ومحافظات القاهرة الكبرى، حيث تختص اللجنة بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء وتقديم التوجيه العام بما يضمن التوافق مع الاستراتيجية الخاصة بقطاعاتهم.
برعاية وزيرة البيئة وتحت شعار ” بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي":
وزارة البيئة تشارك دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون ٢٠٢٤
رئيس جهاز شئون البيئة : البيئة أصبحت آداة للنفاذ للأسواق العالمية.
....ويؤكد التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية أكبر تحد يواجه البيئة
أبو سنة يدشن مبادرة " شارك في الحل " لتعزيز العمل المناخى والحد من الأثار السلبٌية لتغير المناخ
شاركت وزارة البيئة دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2024 ، تحت شعار ” بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي، الذى يتزامن مع مرور 37 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال فى ١٦ سبتمبر عام 1987، الذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى .
جدير بالذكر أن الحكومة قد أعدت سابقآ استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية الخاضعة لتعديل كيجالي رغم كل التحديات التى تواجه الدولة المصرية ، وهو ما يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ وما لها من تأثيرات محتملة ومتعاظمة ناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض ، حيث تهدد تلك الآثار السلبية مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن التخلص من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد بين جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث أكبر تحدي يواجه البيئة بصفة عامة، وتتمثل أساليب التعامل مع المشكلات المطروحة في زيادة الوعي لتصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة والسائلة والغازية من خلال تحفيز عملية التدوير وإعادة الاستخدام ، كما نسعى لتوفير الدعم لتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة، مؤكداً على ضرورة التعاون المثمر مع جميع الشركاء سواء على المستوى المحلى أوالاقليمي والدولي ؛لضمان تحقيق النجاح.
وأشار أبو سنة أن مصر نفذت برنامجا ناجحا واضحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، حيث تم توفير الدعم المادى والفنى للتخلص من استخدام المواد المستنفذة للاوزون بجميع القطاعات الصناعية ، واعتبارا من بداية العام القادم سوف يقتصر استيراد بعض هذه المواد لتلبية احتياجات قطاع صيانة الاجهزة والمعدات لحين ايقاف استخدامها وتخريدها، لافتاً إلى قيام وحدة الأوزون بانشاء اول مركز لتجميع واستصلاح وتهيئة هذه المواد لإعادة الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، مما يقلل الطلب على الاستيراد و يخفض أسعار هذه المواد بالاسواق المحلية ، بالإضافة الى تحقيق منافع بيئية ناتجة عن خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال الإحتفالية ، أطلق رئيس الجهاز مبادرة " شارك في الحل " لتعزيز العمل المناخى والحد من الأثار السلبية لتغير المناخ، وذلك من خلال المشاركة فى الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات المستنفده للأوزون المتسببة فى تفاقم ظاهرة الأحتباس الحراري، إيماناً بأن تحسين جودة الهواء ونقاء المياه ونظافة التربة من المخلفات الضارة لن يتحقق إلا بمشاركتنا جميعا كى ينعم الجميع ببيئة صحية ونظيفة.
اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة موقف منظومة إدارة المخلفات، واعتماد الحساب الختامى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
وأشارت فؤاد إلي أن خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية مثلت دفعة قوية لضمان استدامة المنظومة مالياً، حيث تم تفعيلها على مستوي محافظات الجمهورية أو المجتمعات العمرانية وتم تطبيقها على كافة المنشآت وليس السكني فقط، لافتة إلى أن ذلك شهد طفرة كبيرة وتحسن فى كفاءة الجمع وصل إلى ما يقارب من ٧٠٪، ومؤكدة على أنه ما زالت هناك فجوة تمويلية يمكن معالجتها عن طريق الناحية التشريعية والتم تتم بدعم من مجلس النواب المصري.
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن جهاز المخلفات كجهاز تنظيمي يعمل على ضبط ودفع المحافظات والمجتمعات العمرانية لعقد الشراكات مع القطاع الخاص حتي تتم عملية التخارج للمحليات والحكومة فى عملية إدارة المخلفات، موجهة الشكر لمجلس الإدارة على دعمه فى العمل على استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء والتصديق عليه فيما يخص عدم السماح باستيراد الوقود البديل أو استيراد المخلفات، حيث مثل ذلك نقلة غير مسبوقة فى عملية تدوير المخلفات، لافتة إلى أن نتيجة لهذا القرار قامت شركات الأسمنت بضخ إستثمارات من خلال التعاقد على مصانع تدوير المخلفات وتأجيرها لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة على أن أسلوب القرار التشاركى والذي يتم بشفافية وصورة جماعية لمجلس إدارة تنظيم المخلفات يعطي دفعة للتقدم للأمام فى المنظومة الخاصة بالمخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن منظومة المخلفات سوف يشهد مزيد من الاستثمار بها سواء من خلال ملفات خاصة بتحويل الغازات من المدافن إلى طاقة، أو تحويل الحمأة إلى طاقة، أو من خلال المخلفات الزراعية وإعادة استخدامها، أو مخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية، مشيرة إلى التعاون مع الجانب الإماراتي خلال الفترة القادمة للدخول باستثمارات فى هذا المجال، مؤكدة على أن هذا يتطلب إعداد دراسات متكاملة للموقف التنفيذي على أرض الواقع من المخلفات الزراعية أو البلدية أو مخلفات البناء والهدم، وبحث كيفية عملية وشكل الطرح فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرض ياسر عبدالله، آخر تطورات موقف منظومة إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أن منظومة التراخيص والتصاريح والمواصفات والاخطارات شهدت إصدار ٩٥٦ شهادة، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات تراخيص المخلفات الغير خطرة ٦١٨ شركة، بينما بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات موافقات لمواد والمخلفات الخطرة ٣٣٨ شركة.
كما استمعت د. ياسمين فؤاد، إلى آخر تطورات متابعة موقف البنية التحتية، والتى تتم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتى شهدت الانتهاء من رفع تراكمات تاريخية من ٥٤ موقع بإجمالى ٦ مليون طن، وتسليم ١٤ محطة وسيطة متحركة، و١١ محطة وسيطة ثابتة وجارى الانتهاء من ٤ محطات أخرى، كما تم تسليم ٢٨ مدفن وجارى الانتهاء من ٢٠ مدفن، إضافة إلى تسليم ٨ خطوط معالجة وتدوير وجار الانتهاء من ٤ أخرى، كما تم تسليم ٤ خطوط فرز أولى.
كما تم استعراض عقود التشغيل الحالية لعمليات الجمع والنقل والتعاقدات لعقود المعالجة والتخلص الآمن، وموقف تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والإجراءات التي تمت بعد صدور القرار الخاص بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتابات دورية لجميع السادة المحافظين لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى بدأ التنفيذ بها للعمل على تحسين المنظومة خلال الفترة القادمة.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال الإجتماع إلى الإجراءات التى تمت لزيادة كمية الوقود البديل من المخلفات RDF، حيث شهدت الاجتماعات التى تمت مع شركات الأسمنت عدد من التوصيات تضمنت، العمل على السماح لشركات الأسمنت بتأسيس مشروعات مشتركة لإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوى من المخلفات وتشغيلها، والتوجيه للمحافظات بضرورة وجود شركات مؤهلة للدخول في عملية إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والمدافن الصحية، والعمل على سرعة طرح المصانع القائمة والمنشأة حديثا لتدوير ومعالجة المخلفات حتى يتسنى لمصانع الأسمنت العمل بها وتشغيلها لتوفير كميات الوقود البديل ال RDF، حيث تُوج ذلك بدخول ٥ شركات عاملة فى مجال الأسمنت للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات.