مع مرور 37 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر عام 1987، الذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذي به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى، وقد كانت مصر من الدول الموقعة عليه.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لهذا تشارك مصر العالم أجمع كل عام في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، والذي جاء هذه المرة تحت شعار "بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي".
وفي السطور التالية سنستعرض إجراءات الحكومة المصرية لحماية طبقة الأوزون..
أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية لخفض استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية الخاضعة لتعديل كيجالي رغم كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهو ما يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ وما لها من تأثيرات محتملة ومتعاظمة ناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض؛ حيث تهدد تلك الآثار السلبية مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد.
حيث إن التخلص من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد بين جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث أكبر تحد يواجه البيئة بصفة عامة.
كما تقوم الدولة بالعمل على زيادة الوعي لتصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة غير تقليدية.
بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الصلبة والسائلة والغازية من خلال تحفيز عملية التدوير وإعادة الاستخدام.
توفير الدعم لتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة.
نفذت مصر برنامجا ناجحا واضحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، حيث تم توفير الدعم المادي والفني للتخلص من استخدام المواد المستنفذة للأوزون بجميع القطاعات الصناعية.
من العام القادم سوف يقتصر استيراد بعض المواد المستنفذة للأوزون لتلبية احتياجات قطاع صيانة الأجهزة والمعدات لحين إيقاف استخدامها وتخريدها.
كما تم إنشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وتهيئه المواد المستنفذة للأوزون، من قبل وحدة الأوزون، لإعادة الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يقلل الطلب على الاستيراد ويخفض أسعار هذه المواد بالأسواق المحلية.
أطلفت وزارة البيئة مبادرة "شارك في الحل" لتعزيز العمل المناخي والحد من الآثار السلبٌية لتغير المناخ، وذلك من خلال المشاركة في الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات المستنفدة للأوزون والمتسببة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.