أكد الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة «سيداري»، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي السادس للمياه، ضرورة وضع «المياه الخضراء» في الاعتبار عند تقييم الموارد المائية المتاحة واستخداماتها؛ وذلك في الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود.
موضوعات مقترحة
جانب من فعاليات المنتدى العربي السادس للمياه
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد أبو زيد في جلسة «المياه العابرة للحدود» ضمن فعاليات آخر أيام المنتدى العربي السادس للمياه، المقام في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وناشد أبو زيد، منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال المياه اعتماد نسخة معدلة من مؤشر الموارد المائية المتجددة لتشمل المياه الخضراء، وألا يقتصر المؤشر على المياه الزرقاء؛ حيث تساهم المياه الخضراء وبكميات كبيرة في الزراعات المطرية، وإنتاج الغذاء والمراعي الشاسعة التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية، وكذلك المساحات الكبيرة من الغابات على مستوى العالم.
وقال عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى العربي السادس للمياه: «لا يمكن أن يكون معظم إنتاج الحبوب بخاصة القمح، وإنتاج اللحوم على مستوى العالم يعتمد على المياه الخضراء ومن الزراعات المطرية، ولا يأخذها في الاعتبار مؤشر الموارد المائية المتجددة المتداول بين كثير من المنظمات، وتستخدمه الجهات الأخرى دون النظر إلى كيفية احتسابه».
وأوصى المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة «سيداري» بأهمية تنمية الزراعات المطرية وتحسينها؛ حيث إن استخدام «المياه الخضراء» يعتبر أحد تطبيقات «الحلول المعتمدة على الطبيعة» والتي تحتاج إلى استثمارات مالية أقل، واستخدامات للطاقة والمياه الزرقاء أقل، ويساعد استخدامها على تجنب التأثيرات السلبية لاستخدام المياه العابرة للحدود على الأنهار المشتركة.
وقال الدكتور خالد أبو زيد، إن مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه على أحواض المياه المشتركة والعابرة للحدود يتطلب الأخذ في الاعتبار كل الموارد المائية المتجددة بالأحواض المائية المشتركة، بما فيها المياه الزرقاء (مياه الأنهار - المياه الجوفية) وكذلك المياه الخضراء (الأمطار)، والتي تساهم مباشرة في الزراعات المطرية والمراعي والغابات.
وأكد أهمية تحديد الاعتماد السكاني على مياه الحوض المائي المشترك؛ حيث تعتمد دول على مياه النهر في حوض مائي واحد، ودول أخرى متشاطئة في نفس الحوض يكون لديها أنهار أخرى، ومصادر مياه عذبة أخرى من أمطار ومياه جوفية متجددة.
كما دعا إلى أهمية البناء على التعاون بين دول الأحواض وفهم واحترام الاتفاقات السابقة، وتبني نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي العابر للحوض، وليس نهج مجرى النهر فقط، واقتطاعه من الحوض المائي المغذي له وما حوله، والذي بدوره يحقق المنافع المشتركة فيما يتعدى النهر نفسه.
وشدد أبو زيد على أهمية استخدام المحطات الكهرومائية الصغيرة، وتوربينات مجاري المياه؛ لتوليد الطاقة الكهرومائية بأقل التأثيرات على مصبات الأنهار، دون الحاجة إلى إنشاء السدود الكبيرة عند منابع الأنهار ذات التأثير على دول المصب على الأنهار المشتركة.
ونوه إلى ضرورة الاهتمام بـ«نهج الترابط» العابر للحدود بين المياه والغذاء والطاقة عند تقييم آثار المنشآت المائية على الأنهار المشتركة، لافتا إلى أن إنشاء سد لتوليد الطاقة في دول منابع الأنهار، لا يجب أن يؤثر على إنتاج الطاقة والغذاء في دول المصب.